قالت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك، محمد بنعلي، كان سببه كما صرح المعني نفسه بذلك كثرة غيابه،مضيفة أنها استندت في قرارها إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى، الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب”، وفق بيان توضيحي للوزارة.
وأوضحت الوزارة أن “حالات الإعفاء متعددة، فمنها الإعفاء من الوظائف النظامية ويستند إما إلى حكم قضائي وإما إلى تقرير مجلس تأديبي، أو الإعفاء من التكليفات غير النظامية ويتحمل مسئوليته من تحمل مسؤولية التعيين، وتبرير التعيين غير مذكور، ولكنه ضمني، وهو أن المُعَين سيقوم بكل ما تتطلبه مهمته، ومبرر الإعفاء وإن لم يُذكر فهو ضمني أي أن الشخص لم يعد يقوم بما يتعين عليه”، وفق تعبير البيان.
وذكر المصدر ذاته أنه ” في هذه الحالة فقد صرح المعني بالأمر بشيء من ذلك، وهو أنه كثير الغياب، وهكذا استندت الوزارة، وفق البيان، إلى تقرير المجلس العلمي الأعلى الذي استند إلى تقرير المجلس العلمي الجهوي، ولا يتشكك في صرامة المؤسسات الثلاث إلا كل موسوس مرتاب”، يضيف البيان ذاته.
وانتقدت الوزارة في بيانها ” بعض من تكلموا في موضوع إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفكيك”، معتبرة أنهم “كانوا إما مُغرضين أو متهافتين”، مضيفة: “فأما المُغرضون فقد حسبوها فرصة لنفث بعض ما في صدورهم، وحسابهم عند ربهم. وأما الذين تسرعوا فواجبنا أن نبين لهم”.
وكان وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق محمد بنعلي من مهامه على رأس المجلس العلمي المحلي لفجيج، وذلك ابتداء من 31 يوليوز 2025، استنادا إلى مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 22 أبريل 2004، المتعلق بإعادة تنظيم المجالس العلمية، كما تم تعديله وتتميمه بموجب الظهير الشريف رقم 1.23.47 بتاريخ 26 من ذي القعدة 1444.
وأوضح المعني بالأمر، في تدوينة له، أن لجنة من وزارة الأوقاف كانت قد زارت المجلس قبل نحو شهرين من صدور القرار، وأرجعت سبب الإعفاء إلى عدم انتظام حضوره، وهو ما أقرّ به بنعلي في تدوينته دون اعتراض.
