شارك محمد غياث، نائب رئيس مجلس النواب في أشغال المنتدى البرلماني المنعقد على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالدول النامية غير الساحلية بأوازا – تركمنستان، حول موضوع “من أجل تعزيز نظام تجاري متعدد الأطراف لخدمة الدول النامية غير الساحلية”.
وأكد غياث في مداخلته، أنه لم يعد بإمكان النظام التجاري المتعدد الأطراف أن يقتصر على كونه مجرد آلية للتبادل، بل يجب أن يتحول إلى رافعة للعدالة الترابية، والإدماج الجغرافي، والسيادة الاقتصادية.
وأضاف أن هذا الأمر يتطلب أن يُسمع صوت الدول غير الساحلية بشكل أفضل في مسارات التفاوض، وأن تُحترم الالتزامات المتعلقة بالبنية التحتية، والتمويل، وتيسير العبور الجمركي.
وتابع غياث “إن مسؤوليتنا كبرلمانيين تتجاوز الدور التشريعي التقليدي، فنحن نحمل صوت الشعوب، ونراقب الحكامة، ونسهر على التوزيع العادل والفعال للموارد العمومية، كما نُضطلع بدور أساسي في بناء الجسور بين الشعوب وتعزيز التعاون الدولي”.
وأكد أنه “ومن خلال تشريعات طموحة في مجالات التجارة، وتنمية البنيات التحتية، والتعاون العابر للحدود، نُسهم في إرساء الإطار القانوني والمؤسساتي الملائم لإنجاح برنامج العمل المعتمد في “أوازا”.
وأشار في هذا الصدد إلى أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أطلق في شهر نونبر 2023، مبادرة الأطلسي، التي تهدف إلى تمكين مجموعة من الدول الساحلية المحرومة من منفذ بحري، خاصة في منطقة الساحل – مالي، بوركينا فاسو، النيجر و التشاد من ولوج استراتيجي إلى المحيط الأطلسي.
وأضاف أن هذه المبادرة لا تقتصر على طموح لوجستي فحسب، بل تمثل تحولًا اقتصاديًا عميقًا لهذه الدول، من خلال الولوج إلى الموانئ المغربية، وتفعيل ممرات تجارية جنوب-جنوب، وتطوير البنيات التحتية الطاقية، وإرساء شراكات فلاحية منتجة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار اندماج جهوي ذكي وطوعي، يمثل شرطًا أساسيًا لضمان انخراط عادل في النظام التجاري المتعدد الأطراف.
وأكد أن هذا المشروع التحويلي ستكون له آثار بنيوية على اقتصادات هذه الدول، وعلى المنطقة بأسرها، من خلال تحفيز المبادلات، وتشجيع الاستثمار، وتعزيز الربط الإقليمي.
وأضاف أن هذا المشروع يُجسد بكل وضوح روح التعاون جنوب-جنوب والتضامن الفاعل الذي يجعل منه المغرب مبدأ ثابتًا في سياسته الإفريقية.
وأكد غياث أن مبادرة الأطلسي، والتعاون النشيط الذي يضطلع به المغرب مع دول الجنوب، والانخراط البرلماني المسؤول، كلها مساهمات عملية في بناء نظام تجاري متعدد الأطراف، لا يُقصي أحدًا ولا يترك أحدًا على الهامش.
يذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية، والذي يُعقد مرة واحدة كل 10 سنوات، يهدف إلى إعادة هيكلة النظام العالمي دعما لـ 32 دولة نامية غير ساحلية، تواجه اقتصاداتها تحديات بسبب افتقارها إلى الوصول إلى البحر.
المؤتمر، الذي يُعقد لمدة أربعة أيام من 5 إلى 8 غشت الجاري، يضم جلسات عامة وخمس موائد مستديرة رفيعة المستوى، ومنتدى للقطاع الخاص يركز على بناء الشراكات وتعزيز الاستثمار.
ويسعى هذا المؤتمر إلى تعزيز حرية النقل، وإنشاء ممرات تجارية أكثر ذكاء، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير تمويل جديد لدعم آفاق التنمية لـ 570 مليون شخص يعيشون في تلك الدول.
