عزز المغرب مكانته كوجهة أولى للاستثمار في قطاع التعدين على مستوى القارة الإفريقية، محتلا المرتبة 18 عالميا من أصل 82 دولة وفق التقرير السنوي لمؤسسة Fraser Institute الكندية حول شركات التعدين لسنة 2024.
ورغم أن المغرب تراجع في مؤشر تصور السياسات (Policy Perception Index)، من المرتبة 12 سنة 2023 إلى المرتبة 28 في 2024، إلا أن موارده الجيولوجية الغنية سمحت له بالحفاظ على مرتبة متقدمة في التصنيف العام، ما يعكس استمرار ثقة المستثمرين الدوليين في القطاع المعدني الوطني.
وأكدت المؤسسة أن 60% من قرارات الاستثمار تستند إلى الإمكانات الجيولوجية، بينما تعود 40% إلى العوامل السياسية والتنظيمية، وهو ما يجعل المغرب من الدول القليلة التي تجمع بين العاملين بشكل متوازن.
ويستند تقرير المعهد إلى مؤشر الجاذبية الاستثمارية ، الذي يدمج بين جودة الموارد المعدنية والبيئة السياسية والتنظيمية في كل بلد. وقد حصل المغرب على نقطة 74.70 في هذا المؤشر، متقدمًا على دول مثل بوتسوانا (20 عالميا)، وزامبيا (28)، وناميبيا (30).
وسجل المغرب في مؤشر السياسات نقطة 70.84 من أصل 100، متفوقا على عدد من الدول الإفريقية، في حين كان هذا الرقم 86.53 في السنة السابقة.
أما في مؤشر الإمكانات الجيولوجية وفق أفضل الممارسات، فقد حل المغرب في المرتبة 11 عالميا من أصل 58، محققا نقطة 77.27، ما يعكس توفره على قاعدة غنية من الموارد، لا سيما في الفوسفاط والمعادن الأساسية.
ضمت المراتب العشر الأخيرة دولا إفريقية، حيث جاءت إثيوبيا، والنيجر، ومدغشقر، وموزمبيق، وغينيا كوناكري، ومالي، ضمن أسوأ الوجهات الاستثمارية في مجال التعدين، بسبب ضعف بيئتها السياسية والتشريعية.
وارتكز التقرير على استبيان شارك فيه 350 مديرا ومسؤولا تنفيذيا من شركات تنقيب وتطوير من مختلف أنحاء العالم، أفادوا بأنهم أنفقوا ما مجموعه 6 مليارات دولار على أنشطة الاستكشاف خلال سنة 2024.
