وظفت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية ” ورقة” العدالة المجالية التي وردت في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، في تصفية حساباتها مع الحكومة الحالية، حيث دعتها إلى “التسريع” بإعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية.
والسؤال الوجيه الذي يطرحه المواطن المغربي على قيادة “البيجيدي” هو عن حصيلة عشر سنوات من تدبير العدالة والتنمية للشأن الحكومي في مجال العدالة المجالية ومحو الفوارق الترابية، وهي حصيلة تثبت أن مسألة العدالة المجالية لم تكن أصلا في أجندة حكومة ” البيجيدي”، التي كان آخر شغلها التوزيع العادل للمشاريع على المناطق والجهات، والاهتمام بالبنيات التحتية الأساسية في العالم القروي والمناطق النائية، وإعطاء الأولوية للخدمات الأساسية في هذه المناطق والانصاف في توزيع مشاريع التأهيل الترابي بين المدن والقرى
. والمحصلة هي تكريس الفوارق المجالية والترابية في عهد حكومتي عبد الإله ابن كيران وسعد الدين العثماني، واستمرار معاناة القرى والبوادي والمناطق النائية مع تذني الخدمات الأساسية والفقر والهشاشة الاجتماعية بسبب تغييب برامج اجتماعية موجهة لهذه المناطق في عهد حكومتي “البيجيدي”
الأمانة العامة للبيجيدي في اجتماعها الأخير وفي البلاغ الذي أصدرته الخميس الماضي، تحدثت عما وصفته بـ”الارتباك الحكومي” في تنفيذ ما تبقى من برامج معالجة التفاوتات المجالية، وخاصة في العالم القروي”، وكأن حكومة “البيجيدي” قامت بالمهمة وأنجزت برامج” التنمية المجالية” التي كانت مغيبة في أجندتها.. والنتيجة أن البلاد عانت وما تزال من الخصاص على مستوى البنيات التحتية والمرافق العمومية، إلى جانب استفحال المعضلات الاجتماعية والاقتصادية مثل ارتفاع مستويات العجز والمديونية،والبطالة وتدني القدرة الشرائية للمواطنين و تعطيل الحوار الاجتماعي..
والحصيلة أن “البيجيدي” الذي عوقب انتخابيا من طرف المواطنين جراء فشله في تدبير الشأن الحكومي لمدة تزيد عن عقد من الزمن هو آخر من يحق له تقديم الدروس في مسألة ” العدالة المجالية”..
