تحولت الاستحقاقات الانتخابية المقبلة إلى كابوس يقض مضجع قيادة حزب العدالة والتنمية، مع اقتراب موعد الانتخابات المقررة في 2026.
وبالتزامن مع دعوة جلالة الملك محمد السادس إلى فتح المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين لتوفير المنظومة العامة المؤطرة لانتخابات مجلس النواب، قبل نهاية السنة الحالية، دعت الأمانة العامة للحزب إلى ما سمته بـ “إصلاح شامل للمنظومة العامة الانتخابية” ومعالجة “الاختلالات الكبيرة التي تعج بها القوانين والممارسة الانتخابية”.
الأمانة العامة للبيجيدي أطلقت، في بلاغ لها، أحكاما جاهزة لتبرير خسارتها المدوية في انتخابات2021 التي هوت بالحزب من المرتبة الأولى إلى ذيل الأحزاب الممثلة في البرلمان، من خلال حديثها حول ضرورة “توفير الشروط القانونية والإدارية والعملية والتقنية اللازمة، بما يحارب استعمال المال والفساد والإفساد الانتخابيين”، وهو تبرير واهم ينم عن محاولة يائسة من طرف قيادة الحزب للتغطية على فشل الحزب ومعاقبة الناخبين له في الاستحقاقات الانتخابيةالسابقة، حيث تم تقزيم الحزب إلى 13 نائبة ونائبا في مجلس النواب.
الكابوس الانتخابي جعل قيادة البيجيدي تطالب بما سمته في البلاغ بـ” الحياد الحقيقي الإيجابي الواجب على السلطات العمومية”، في اتهام ضمني بأن السلطات العمومية “لم تكن محايدة” في الانتخابات السابقة، وهو اتهام مجاني ولا أساس له من الصحة، إذ أن نتائج اقتراع 2021، لم تطعن فيها أية هيأة سياسية بما في ذلك حزب العدالة والتنمية الذي أذعن للأمر الواقع وبلع لسانه بعد ظهور نتائج الانتخابات، التي لم يحصد فيها سوى 13 مقعدا نيابيا في الوقت الذي حصد فيه 125 مقعدا نيابيا في انتخابات 2016. هذا السلوك يعكس ازدواجية مواقف البيجيدي وعدم موضوعيته تجاه الانتخابات، فحينما يفوز بالمراتب الأولى فإنه يمتنع عن انتقاد العملية الانتخابية، لكنه حينما يحتل مراتب متأخرة يطلق العنان لاتهامات مجانبة للصواب حول ما يزعم أنه ” إفساد” للعمليةو الانتخابية.
إن توزيع الاتهامات بعدم الحياد واستعمال المال في العملية الانتخابية يفقد الحزب كل مصداقية، ومن شأنه أن يكرس عدم ثقة المواطنين في قيادته، وهي علاوة على ذلك، محاولة للطعن ” المسبق” في الانتخابات المقبلة، وتبرير الهزيمة الثانية المحتملة للتنظيم، طالما أن قيادة الحزب ليست واثقة من تحقيق “ريمونتادا” انتخابية في ظل السياق الحالي..
