يتوقع أن يستفيد 35 ألف نزيل بالمؤسسات السجنية من العقوبات البديلة التي ستدخل حيز التنفيذ في 22 غشت المقبل.
ضمن السجناء المعنيين معتقلين احتياطيين ونزلاء يقضون عقوبات حبسية، إضافة إلى حوالي 5 آلاف شخص من فئة المحكومين بعقوبات سالبة للحرية المستفيدين من حالة سراح، وفق ما جاء على لسان أيوب أبو جعفر، رئيس قسم السياسة الجنائية بوزارة العدل.
وقال أبو جعفر، خلال مشاركته أمس الخميس، ضمن لقاء “خميس الحماية“» الشهري، الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان عن بعد، إن ” من خصوصيات العقوبات البديلة هي إمكانية تطبيقها حتى على المحكومين بعقوبات مكتسبة لقوة الشيء المقضي به”، مشيرا إلى أن قاضي تطبيق العقوبات يمكنه أن يستبدل العقوبة الأصلية السالبة للحرية بعقوبة بديلة، مما يشكل، على حد تعبيره، تحولا في السياسة الجنائية المغربية.
وأضاف أن هناك تدابير تحفيزية تم تخصيصها للمستفيدين من العقوبات البديلة، منها خفض المدة اللازمة للاستفادة من رد الاعتبار، لتفادي ما وصفه بـمعضلة السوابق القضائية التي تحرم النزلاء من الاستفادة من مجموعة من الخدمات المرفقية بعد انقضاء مدة عقوبتهم.
وبحسب المتحدث نفسه،، فإن القانون 43.22 يعطي للمحكمة إمكانية أن تحكم بواحدة أو أكثر من العقوبات البديلة في آن واحد، موضحا أنه ” يمكن في حال شخص محكوم بـ3 سنوات حبسا نافذا أن يتمتع إما بعقوبة بديلة واحدة أو أكثر، كما يمكن تجزيئ هذه العقوبة البديلة مثلا إلى سنة منفعة عامة وسنتين مراقبة إلكترونية “.
