سارعت فاطمة الزهراء المنصوري،عمدة مدينة مراكش، اليوم الخميس، إلى تكذب مزاعم تسريبات « شبح جبروت»، مهددة باللجوء إلى القضاء.
مراكش – فاطمة الزهراء السوسي le12
سارعت فاطمة الزهراء المنصوري،عمدة مدينة مراكش، اليوم الخميس، إلى تكذب مزاعم تسريبات « شبح جبروت»، مهددة باللجوء إلى القضاء.
ودعت المنصوري، بيان توضيحي موجّه إلى الرأي العام الوطني، إلى التمييز بين النقد البناء والحملات المغرضة التي لا هدف لها سوى التشهير والإساءة.
وقالت المنصوري، ان الأراضي موضوع الجدل تعود ملكيتها لوالدها الراحل، عبد الرحمان المنصوري، الذي اقتناها سنة 1978 من ملاك خواص، وليس من الدولة أو من مؤسسات عمومية، خلافاً لما ورد في بعض التسريبات التي وصفتها بـ”المغرضة”.
وأضافت، أن هذه الأراضي تعتبر ملكية خاصة ولا تندرج ضمن أملاك الدولة أو أراضي الجموع أو الكيش، وقد تم تقسيمها قانونياً بعد وفاة والدتها سنة 2023، وبموجب المساطر القانونية المعمول بها.
ووضحت، أن الوكيل القانوني المكلف من طرف العائلة أشرف على بيع هذه الأراضي بطريقة شفافة وقانونية، مصرحاً بجميع المعاملات للمديرية العامة للضرائب التي استوفت حقوقها القانونية، وتم استثمار عائدات هذه البيوعات في مشاريع داخل مدينة مراكش، معلنة أنها واضحة ومصرح بها لدى الجهات المعنية.
وجددت التأكيد على أن القطع الأرضية المعنية تقع بجماعة تسلطانت التابعة لإقليم مراكش، وخاضعة لتصميم التهيئة المصادق عليه سنة 2017، أي قبل تقلدها أي مسؤولية سواء كعمدة أو وزيرة.
وأدانت المنصوري بشدة هذه التسريبات المغرضة التي تستهدفها وأفراد عائلتها.
لفتت الانتباه، إلى أنها صرحت بكامل ذمتها المالية منذ انتخابها أول مرة عمدة لمدينة مراكش سنة 2009 لدى المجلس الأعلى للحسابات، وما زلت تواظب على ذلك في إطار الالتزام بالشفافية والقانون.
وعبرت عمدة مراكش عن ترحيبها بأي نقد بناء ومسؤول.
ورفضا المساس بنزاهتها أو سمعة أسرتها.
وكشفت أن وكيل العائلة تقدم بدعوى قضائية ضد الجهات التي تقف وراء التسريبات، والتي اعتبرتها محرفة للحقائق ومضللة للرأي العام.
ودعت المنصوري الجسم الصحفي والحقوقي والمهتمين بالشأن العام إلى التحري والتدقيق في المعلومة، والابتعاد عن الإثارة والتضليل، بما يخدم الحقيقة والمصلحة العامة.
