اختتمت الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة أمس الثلاثاء، بالمصادقة على أربعة عشر مشروع قانون، وتبني سبعة وعشرين مقترح قانون، وهو رقم قياسي يعكس العناية التي توليها الحكومة الحالية لتشريعات البرلمانيين.
بالمقابل ، فإن الدورة عرفت حصيلة رقابية ضعيفة للمعارضة التي وجدت صعوبات في إزعاج و إحراج الحكومة، بفعل غياب الرؤية والانسجام بين مكوناتها، إذ عصفت خلافات حادة بجهودها في مواجهة الحكومة.
وتميزة الدورة بفشل المعارضة في تقديم ملتمس الرقابة لإسقاط الحكومة، ما يعكس هشاشة مواقفها وغياب آليات التنسيق بين مكوناتها.
وركنت المعارضة، إزاء ضعفها وفشلها في ممارسة أدائها، إلى كيل اتهامات اعتباطية للحكومة تارة باسم ” التغول العددي” وتارة أخرى باسم “تغيب الوزراء” . واقتصر أداؤها على طرح مجموعة من الأسئلة السفوية والكتابية، فيما عجزت عن طرح البدائل والقيام بوظيفتها كقوة اقتراحية.
وتمكنت الحكومة من تبني نصوص تشريعية تأسيسية وأخرى هامة تلامس قطاعات مختلفة تهم القضاء والاستثمار وحقوق الإنسان والصحافة، وكذا باستعدادات المغرب لاستحقاقات رياضية دولية.
وكان رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي، أبرز في كلمته بمناسبة اختتام الدورة يوم الثلاثاء 22 يوليوز 2025، أن المؤسسة التشريعية مارست اختصاصاتها الرقابية عبر عقد جلستين عموميتين مع رئيس الحكومة حول إصلاح التعليم والسياسة العامة لتعزيز الحق في الصحة، إضافة إلى اثنتي عشرة جلسة أسبوعية للأسئلة الشفوية، بُرمج خلالها 401 سؤال، تصدرتها القضايا الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار الطالبي العلمي إلى أن أعضاء المجلس وجهوا 2394 سؤالا كتابيا للحكومة، فيما توصل المجلس بـ 1420 جوابا، مضيفا أن مكتب المجلس وافق على ثلاث مهام استطلاعية جديدة، بينما تواصل مجموعات العمل الموضوعاتية تقييم سياسات “برامج محو الأمية” و”الاستراتيجية الوطنية للرياضة” و”حصيلة مخطط المغرب الأخضر”.
