بالتزامن مع وضع وزارة الصحة اللمسات الأخيرة على مشروع مرسوم مسطرة تحديد أسعار الأدوية، ينصب اهتمام البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة السفوية المقررة مساء اليوم الاثنين بمجلس النواب، حول مستجدات المشروع وظروف إعداده.
ويُرتقب أن تستفسر عدد من الفرق النيابية من الأغلبية والمعارضة، الحكومة حول هذا المشروع الجديد وانعكاساته على القدرة الشرائية للمستهلكين،خاصة أن الحكومة تستحضر ضرورة مراجعة أسعار الأدوية بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلكين، دون المساس بهوامش ربح الصيادلة.
وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب أصدرت الخميس الماضي، بلاغا وصفت فيه مشروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء بـ”المنعطف الخطير في مسار إصلاح المنظومة الدوائية بالمغرب”.
بالمقابل، عبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك عن رفضها لمحاولات الضغط على الحكومة أو تعطيل المرفق الصحي الحيوي للصيدليات، عبر تلويح الصيادلة بالإضراب ، احتجاجا ضد شروع مرسوم مسطرة تحديد أثمنة الدواء. وطالبت الحكومة بعدم الرضوخ لضغط الصيادلة.
واعتبرت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك ، في بلاغ أصدرته أمس السبت، أن ذلك يشكل “تهديداً مباشراً للأمن الدوائي وصحة المواطنين، ومشددة على دعمها “الكامل واللا مشروط ” لمشروع وزارة الصحة.
