قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة تبنت إجراءات لتعزيز النمو الاقتصادي من خلال زيادة الاستثمار العمومي من 230 مليار درهم عام 2021 إلى 340 مليار درهم عام 2025، مع إطلاق ميثاق جديد للاستثمار يحفز الاستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية عبر منح متعددة تستهدف خلق مناصب شغل وتنمية قطاعات واعدة مثل صناعة البطاريات والسيارات والطاقات النظيفة.
وأضاف أخنوش،خلال حلسة المساءلة الشهرية، أن الحكومة أطلقت خارطة طريق لتعزيز قدرات المقاولات الوطنية ورقمنة الاقتصاد، بالإضافة إلى استراتيجية سياحية تهدف لاستقطاب 17.5 مليون سائح وتحقيق مداخيل كبيرة وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد.
وأبرز أنه تم تخصيص 18 مليار درهم لعام 2025 لتسريع تنفيذ البرنامج الوطني للتزويد بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، إضافة إلى دعم الطاقات المتجددة وخارطة طريق للهيدروجين الأخضر.
وأكد رئيس الحكومة أن خارطة الطريق للتشغيل تهدف إلى تقليص معدل البطالة إلى 9 في المائة وإحداث 1.45 مليون منصب شغل بحلول 2030، بدعم مالي يقدر بـ14 مليار درهم في قانون مالية 2025. كما تم تقديم دعم مالي كبير لضمان استقرار أسعار المواد الأساسية ودعم قطاعات النقل والفلاحة لمواجهة آثار الجفاف.
على مستوى تعميم الحماية الاجتماعية،أكد رئيس الحكومة أنه خيار استراتيجي للحكومة، حيث بلغت نفقات هذا الورش 32 مليار درهم عام 2024، ويرتقب أن تصل إلى 39 مليار درهم السنة الجارية، مع توقع زيادتها إلى 41 مليار درهم عام 2026.
ورافق ذلك إصلاحات صحية وتعليمية بموازنات متزايدة، بالإضافة إلى زيادات أجرية مهمة لملايين الموظفين والأجراء في القطاعين العام والخاص، بهدف تحسين مستوى المعيشة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
ولفت إلى أن نسبة المغاربة المشمولين بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ارتفعت من 42.2 في المائة قبل انطلاق ورش الحماية الاجتماعية إلى 88 في المائة حاليا، ليستفيد منه أكثر من 32 مليون شخص، مشيرا إلى أن ما يفوق 4 ملايين أسرة (أزيد من 11.4 مليون مواطن ومواطنة) غير قادرة على أداء واجبات الاشتراك، تستفيد من مجانية التطبيب والاستشفاء في المؤسسات الصحية العمومية، ومن نفس سلة الخدمات المقدمة في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن الحكومة تضمن استدامة هذا النظام بتخصيص 9.5 مليارات درهم سنوياً.
وفي السياق ذاته، كشف أخنوش أن عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر بلغ، إلى غاية نهاية أبريل 2025، حوالي 4 ملايين أسرة تضم 12 مليون مستفيد، من بينهم 5.5 ملايين طفل، وأكثر من مليون شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، إلى جانب 420 ألف أرملة، منها 340 ألف أرملة بدون أطفال لم تكن تستفيد سابقا من أي دعم، ليتجاوز إجمالي الإعانات المقدمة في إطار هذا البرنامج 34 مليار درهم منذ انطلاقه.
وأكد أخنوش حرص الحكومة، رغم المجهود المالي الكبير، على إعادة المالية العمومية إلى مسارها الصحيح لاستعادة التوازنات المالية والاقتصادية، مما يشكل قاعدة صلبة للنمو المستدام والتنمية الشاملة.
