سقطة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إذ لم يجد فرعها في الدار البيضاء أي حرج في إطلاق صفة صحافية على مواطنة تدعى سعيدة العلمي.
الدار البيضاء – محمد نبيل le12
في سقطة جديدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لم يجد فرعها في الدار البيضاء أي حرج في إطلاق صفة صحافية على مواطنة تدعى سعيدة العلمي، دون أن تكون لها أي علاقة بهذه المهنة التي ينظمها القانون.
وتعليقا على هذا التطاول، ترى حنان رحاب، القيادية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، أنه “من غير المقبول، أخلاقياً وحقوقياً، أن تصف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الدار البيضاء في بلاغ لها السيدة سعيدة العلمي بـ”الصحافية المناضلة”، وهي لم تكن في أي وقت من الأوقات صحافية، ولا تتوفر على أي صفة قانونية أو مهنية تخول لها حمل هذه الصفة”.
وأوضحت رحاب، “فالصحافة مهنة منظمة بقانون، وليست بطاقة “حماية” مجانية لكل من أراد ممارسة النشر والتعليق خارج الضوابط المهنية والأخلاقية، وخارج إطار احترام القانون”.
وتابعت، تبني “انتحال” صفة ينظمها القانون هو مسّ بمصداقية العمل الحقوقي، قبل أن يكون إساءة لآلاف الصحافيين المهنيين الذين يشتغلون تحت ضغوط مهنية وقانونية وأخلاقية حقيقية”.
وجاء في تدوينة لها، “لا يمكن للتدوين على فيسبوك أو يوتيوب – مهما بلغت جرأته أو حدة خطابه أو حتى وقاحته – أن يُعادل مهنة الصحافة التي تؤطرها القوانين وميثاق أخلاقيات المهنة”.
وتؤكد رحاب، ” افتعال الخلط بين العمل الصحافي والنشر الفيسبوكي ليس بريئاً، وليس عملاً حقوقياً، بل هو تشجيع صريح على انتحال صفة مهنية منظمة، في عملية تضليل حقوقي واضحة”.
يذكر أن سعيدة العلمي كانت تشتغل في شركة تنشط في قطاع الخدمات، وتحديداً في مجال المحاسبة أو ما جاورها، ولم تمارس الصحافة بأي صفة قانونية.
