كشف التقرير السنوي لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن ملك الدولة الخاص بلغ برسم سنة 2024 ما مساحته 5 ملايين و471 ألفا و635 هكتارا، بارتفاع بنسبة 30 في المائة مقارنة بسنة 2023؛ منها 598 ألفا و53 هكتارا محفظة، بينما يتم العمل على تحفيظ مليون و357 ألفا و227 هكتارا.
وأشار التقرير إلى أن غالبية ملك الدولة الخاص يتركز بالعالم القروي بنسبة تصل إلى 90 في المائة، مقابل 7 في المائة في الوسط شبه الحضري و3 في المائة بنظيره الحضري.
وأجرت مديرية أملاك الدولة خلال السنة نفسها 335 عملية اقتناء عقارية، أسفرت عن اقتناء ما مساحته 844 هكتارا، 94,4 في المائة منها عن طريق التراضي، فيما تم اقتناء الباقي باللجوء إلى خيار نزع الملكية؛ كما قامت بتعبئة مساحة إجمالية من العقار الذي تديره، تناهز 54 ألفا و530 هكتارا، لصالح القطاعات الإنتاجية، وذلك “دعماً للاستثمار المنتج، ورغم وجود سياق وطني متّسم بتزايد الطلب على العقار من أجل تلبية الاحتياجات الكبرى المتعلقة بإنجاز المشاريع والبنى التحتية للمملكة”.
ووفق التقرير نفسه، تم استرداد حوالي 2755 هكتارا من الأراضي التابعة لملك الدولة الخاص السنة الماضية، وهي المساحة العقارية التي تهم المشاريع الاستثمارية المتعثرة؛ على أن يتم تخصيصها لإنجاز استثمارات جديدة.
في السياق، عالجت مديرية أملاك الدولة 4189 حالة احتلال لملك الدولة الخاص بدون سند ولا قانون؛ وهي الحالات التي تهم إجمالا 142 ألفا و918 هكتارا.
بخصوص المنازعات القضائية، أشار التقرير إلى صدور 1243 حكما قضائيا يتعلق بمديرية أملاك الدولة، 74 في المائة منها كانت لصالح المؤسسة، موضحا أن المديرية تنتصب كمدعية في 3450 قضية، في حين تُرافع كمدعى عليها في 2627 ملفا.
