قال وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، إن الحكومة تشتغل على رفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة من 34 مليون إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030 .
وأضاف الوزير، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن المطارات تلعب دورا كبيرا على مستوى ضمان جودة السفر وانسيابية حركة النقل، وأن عمل الحكومة ينصب حول إعادة تأهيل مجموعة من المطارات وتوسعتها لتواكب تطور حركة النقل والمسافرين.
وأكد أن الغاية ليس فقط هو استشراف 2030، بل ما بعد 2030، بالنظر إلى التطور المتزايد لتنقل الأشخاص عبر المطارات، ونمو أعداد السياح، وهو ما يستلزم مواكبة هذا التطور.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن المغرب يتطلع إلى استقطاب 30 مليون سائح في أفق 2035، وهو ما يستلزم مواكبة الأعداد المتزايدة من السياح من خلال تطوير البنيات التحتية لمطارات المملكة.
وكان الوزير صرح في أبريل الماضي، خلال انعقاد المجلس الإداري للمكتب الوطني للمطارات الذي ترأس أشغاله، أنه تمت المصادقة على برنامج استثماري “جد طموح” لإنجاز عدة مشاريع تهم توسيع وتحديث مطارات المدن التي ستحتضن مباريات كأس العالم لكرة القدم 2030، وذلك في إطار استراتيجية “مطارات 2030” للمكتب الوطني للمطارات.
وأضاف الوزير ” إننا اليوم أمام استحقاقات كبرى، أبرزها التحضير لكأس العالم 2030، من أجل دعم نمو النقل الجوي، وتحسين جودة الخدمات وتلبية تطلعات الزوار، مع تعزيز القدرة التنافسية لوجهة المغرب”.
وقال الوزير إن ” هذا البرنامج الاستراتيجي والطموح يهدف إلى دعم الدينامية التي يشهدها قطاع النقل الجوي في بلادنا، مما سيمكننا من الانتقال من طاقة نقل جوي تبلغ 30 مليون مسافر إلى 80 مليون مسافر في أفق سنة 2030″.
وفي إطار الاستراتيجية الوطنية في مجال النقل الجوي، أكد قيوح أنه تم وضع مخطط لتطوير شركة الخطوط الملكية المغربية كناقل وطني من خلال عقد برنامج مع الدولة، يروم رفع أسطولها من الطائرات من 50 إلى 200 طائرة في أفق 2037، الشيء الذي يؤسس لمرحلة تحول هيكلي يضطلع فيها المكتب الوطني للمطارات بدور أساسي، عبر ضمان جاهزية المنظومة التشغيلية واللوجستيكية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز مكانة مطار محمد الخامس بالدار البيضاء حاليا وفي حلته المستقبلية كمركز جوي دولي قادر على مواكبة طموح الخطوط الملكية المغربية في التحول إلى رابط جوي للقارات الأربع. وشدد على أهمية المشروع الهام والمتكامل المتعلق بربط مطار الدار البيضاء بالخط السككي فائق السرعة عبر إنشاء محطة سككية جديدة بمواصفات ومعايير دولية، تشكل نقطة التقاء بين جميع أنواع النقل الطرقي والسككي فائق السرعة والنقل السككي الجهوي.
