الانتخابات الجزئية الأخيرة أججت مخاوف أحزاب المعارضة بعد اكتساح أحزاب الأغلبية، بالأخص ” الأحرار” لنتائجها في مؤشر دال على استمرار ثقة المواطنين في التحالف الحكومي الحالي، مما دفع بأحزاب المعارضة إلى رفع وتيرة “انتقاد” الحكومة على أمل أن تستميل بعض الناخبين.
عبرت قيادة التقدم والاشتراكية غن قلقها من الانطباع السائد حول استمرار دعم المواطنين لأحزاب الأغلبية، وخاصة لحزب التجمع الوطني للأحرار، الذي حقق فوزا ملفتا في محتلف الاستحقاقات الانتخابية الجزئية التي عرفتها العديد من الأقاليم والجماعات الترابية، في الفترة الأخيرة.
ونبه التقرير السياسي الذي تلاه نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أمام اجتماع اللجنة المركزية للحزب نهاية الأسبوع الماضي، إلى ما سماه بـ”توجهات تهدد المسار الديمقراطي في المغرب، حيث يسعى البعض لترسيخ انطباع تضليلي بأن نتيجة انتخابات 2026 محسومة، مما قد يؤدي إلى حالة استسلام عام في المجتمع”.
وطالب الأمين العام للحزب، بفتح “نقاش حول إصلاح منظومة الانتخابات، لضمان نزاهة العملية الانتخابية وحماية مكتسبات البلاد من أي تآكل”.
تخوفات أحزاب المعارضة من مآلات الاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبرت عنها قيادات الأحزاب المعنية في مختلف خرجاتها الإعلامية، وبمناسبة انعقاد المؤتمرات الجهوية لعدد من الأحزاب، والتي طبعها ” هجوم” غير مسبوق على الحكومة وعلى إنجازاتها الاقتصادية والاجتماعية، في محاولة يائسة للنيل من صورتها ومن مصداقيتها، أمام عناد الأرقام والمؤشرات الإيجابية التي تهم مجالات عدة، سواء تعلق الأمر بالشق الاجتماعي والمجهود المبذول من طرف الحكومة طيلة الولاية الحالية لضمان الحماية الاجتماعية وتكريس دعائم الدولة الاجتماعية، أو فيما يخص نسب النمو المحققة والتي تتجاوز 4 في المائة.
أمام هذه المعطيات لم تجد أحزاب المعارضة من سبيل لـ” الطعن” في المكاسب المحققة سوى “الدعاية التضليلية” والالتفاف حول الأرقام وتقديم تأويلات منحرفة للمكاسب المنجزة، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تنزيل برنامجها حتى آخر رمق من عمرها.
في السياق، يبدو أن قيادة العدالة والتنمية فقدت صبرها تجاه ما تراكمه الحكومة من مكاسب تهم بالأخص المجالين الاجتماعي والاقتصادي. ولذلك تسارع القيادة في كل مناسبة إلى الضرب في هذه المكاسب والتقليل منها في محاولة للنيل من صورة الحكومة وثقة المواطنين فيها.
والمثير أن قيادة “البيجيدي” خصصت الجمعة الماضي، ندوة صحفية لموضوع الحماية الاجتماعية الذي يعتبر عنوان نجاح الحكومة الحالية.
وفي هذا الصدد، حاول إدريس الأزمي الإدريسي، النائب الأول للأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن ينسب الدعم الاجتماعي المباشر إلى ” البيجيدي”، مدعيا أن الأخير “أول من فكر في اعتماده في سنة 2016.”
وادعى الأزمي، أن هذا المشروع انطلق “من مقترحات العدالة والتنمية، ولم يكن فقط تدبيرًا آنياً، وفق زعمه، بل جاء نتيجة ما سماه بـ” إصلاحات عميقة وهيكلية، أبرزها إصلاح صندوق المقاصة، والذي مكن من توفير موارد ضخمة مما أسس لاستدامة سياسات الدعم الاجتماعي”.
وذهب الأزمي إلى حد القول بأن “التاريخ سيذكر لحزب العدالة والتنمية أنه هو من أطلق نظام دعم الأرامل سنة 2015”.
وتعكس ادعاءات قيادة العدالة والتنمية وزعماء أحزاب المعارضة فشل هذه الأحزاب في ممارسة معارضة بناءة ومسؤولة عبر اقتراح بدائل وحلول واقعية ، عوض الانخراط في المزايدات السياسية التي تصطدم، في أول اختبار ، بالواقع.
