للتحقق من مزاعم الزوجة حول ادعاء الجنس الجماعي، ستنتقل فرقة من الشرطة القضائية في الدار البيضاء، إلى مقر سكن الزوج المتهم الرئيسي، وهو عبارة عن فيلا في حي فاخر في الدار البيضاء.
جواد مكرم – le12
الصورة – تعبيرية
في ماي الماضي، ستذهل مدينة الدار البيضاء من وقع صدمة خروج فضيحة جنس جماعي من السر إلى العلن، عندما تقدمت زوجة بطل الفضيحة إلى القضاء.
شكاية تضمنت حقائق صادمة، تلك التي رفعتها الزوجة إلى النيابة العامة، إذ انتهت الأبحاث والتحقيقات التي أُجريت على ضوئها إلى توقيفات وصدور أحكام بالسجن والبراءة.
لقد زعمت الزوجة أن زوجها كان يجبرها على ممارسة الجنس مع الغير تحت التهديد والتخدير..
لم يدم كثيرًا على توصل النيابة العامة بشكاية الزوجة، حتى أمرت سلطات إنفاذ القانون على مستوى المصلحة الولائية للشرطة القضائية باستدعاء كل من وُجه له إصبع الاتهام، وكل من يفيد في الوصول إلى الحقيقة.
ستنتقل فرقة من الشرطة القضائية في الدار البيضاء، إلى مقر سكن الزوج المتهم الرئيسي، وهو عبارة عن فيلا في حي فاخر في الدار البيضاء.
حلت عناصر الشرطة بعين المكان، فكانت مفاجأة ليست في الحسبان..
الزوج المتهم وخليلته في بيت الزوجية!!
باشرت عناصر الشرطة عملية تفتيش روتيني في الفيلا، وحجزت محجوزات لفائدة البحث، قبل أن تُعمقه مع الزوج المتهم والخليلة الموقوفة.
في غرفة الأبحاث القضائية، لم يجد ضباط الشرطة القضائية عناءً كثيرًا في نزع اعترافات صادمة من المتهم وخليلته.
لقد صرح الزوج المتهم بإجبار زوجته على ممارسة الجنس الجماعي، لكن دون تعريضها للعنف.
مبرر الزوج كان غريبًا وصادمًا في ذات الوقت، عندما صرح بالقول: إنه كان يلقى متعة في مشاهدة زوجته وهي تمارس الجنس مع الغريب أمام أنظاره!!
بعد مواجهته بعدة أسئلة، أُغلق البحث مع المتهم من طرف زوجته، المشتبه به وقتها أمام ضباط الشرطة القضائية، بينما كان البحث جاريًا مع خليلته.
الخليلة الملقبة بـ”الخريبكة”، ستصرح أمام الشرطة بأنها تعرفت على خليلها عن طريق “التواصل الاجتماعي”، حيث استدرجها لإقامة علاقة غرامية معه عن طريق إغراءات صفته كرجل أعمال مبالغ في السخاء.
في إطار تعميق البحث، قادت التحقيقات إلى حجز أشرطة فيديو توثق لجلسات ممارسة جنس جماعي، فتم استدعاء كل من له صلة بالقضية.
انتهت مختلف مراحل البحث والتحقيق، وانطلقت جلسات المحاكمة التي انتهت بإصدار أحكام بالسجن والبراءة، إذ أُدين أخيرًا المتهم الرئيسي بالسجن النافذ لخمس سنوات، وهذا ما كان محط تناول الصحافة.
