أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع قبل قليل من يومه الثلاثاء بالدار البيضاء، محمد بودريقة، بالسجن النافذ لخمس سنوات.
الدار البيضاء – م.ن le12
أدانت هيئة الحكم بالمحكمة الزجرية عين السبع قبل قليل من يومه الثلاثاء بالدار البيضاء، بالسجن النافذ لخمس سنوات.
وقضت هيئة الحكم، بإدانة بودريقة الرئيس الأسبق لنادي الرجاء كذلك بإداء تعويض مادي والمنع من إصدار الشيكات لمدة محددة.
وبتأثر شديد ختم بودريقة كلمته الأخيرة أمام هيئة الحكم قبل حجز القضية للمداولة بأن اعتقاله ومحاكمته وعدم تمكينه من المتابعة في حالة سراح عوامل من بين أخرى في هذه القضية أتت على مسيرته المهنية والرياضية والسياسية.
وتشبث بودريقة ببراءته في المنسوبة اليه من تهم، ملتمسا من المحكمة تكوين قناعتها عبر الاستعانة بالخبرة التقنية لا شهادة الشهود.
ونفى المتهم أن يكون قد قام بتزوير الوثيقة موضوع ملف القضية، وأن إخضاع هذه الوثيقة للخبرة كان سينور العدالة أكثر.
وكانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، قد أجلت الثلاثاء الماضي، البت في ملف محمد بودريقة، الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”التزوير والنصب”، إلى جلسة اليوم لمواصلة المناقشة.
دفاع بودريقة، دعا خلال الجلسة الماضية إلى مراعاة مسألة التقادم في القضية، مشيرا إلى أن الوقائع المرتبطة بالشيكات بدون رصيد تعود إلى سنة 2016، في الوقت الذي يحدد القانون المغربي فترة التقادم في أربع سنوات فقط.
وأضاف أن القضاء سبق وأن أنصف بودريقة في حكم صدر سنة 2018 ضد موثقة، وأن الأخيرة لم تحضر هذه المحاكمة وقدمت تنازلات مكتوبة بخصوص تلك الشيكات.
بالنسبة لتهمة ابتلاع المتهم لشيك بقيمة 600 مليون سنتيم، تساءل الدفاع عن سبب عدم إخضاع بودريقة لـ”خبرة طبية على المعدة والبطن”.ما تساءل قائلا: “كيف يمكن الاستناد إلى رواية ابتلاع الشيك، ويتم في المقابل إلغاء تنازلات موثقة ورسائل رسمية؟”.
وفي ما يخص تهمة تزوير وثيقة، التي وجهها مهندس ضد بودريقة، طالب الدفاع بإحضار النسخة الأصلية للمقارنة، مشددا على أن “الملف يخلو من أي دليل مادي ملموس، بل يقتصر فقط على تصريحات دون إثباتات”.
يذكر أن ممثل الحق العام، قدم أمام المحكمة مرافعة تدحض مزاعم بودريقة وتنسف مرافعات دفاعه، وتكشف عن مجموعة من التناقضات في تصريحاته.
