تتعبأ العديد من الفرق النيابية، اليوم الاثنين، لمساءلة الحكومة حول مسار مراجعة مدونة الشغل، وذلك خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية.
وكانت الحكومة تعهدت بمراجعة مدونة الشغل، بما يسمح بمواكبة التحولات الطارئة في سوق الشغل ويسهم في تعزيز حقوق الأجراء والشغيلة، ويضبط أكثر العلاقة بين المشغل والأجير.
وكان يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، صرح في ماي الماضي أمام مجلس المستشارين، بأن “الحكومة بصدد إعادة النظر في عدد من التشريعات التي تنظم التشغيل”، مؤكدا أنه “سوف يدخل في مشاورات مع النقابات من أجل تطوير مدونة الشغل بما يضمن حماية مختلف أصناف الشغيلة، ويعطي دفعة لسوق الشغل”.
وسجل السكوري أن “الدولة تعمل على تمكين غير الحاصلين على الشهادات من الاستفادة من الدعم الموجه للمقاولات، بالإضافة إلى الهيكلة الجديدة لبرامج التكوين المهني”.
وأقر الوزير بأن “موضوع التشغيل شائك ومعقّد”، قبل أن يسجل بإيجابية معطيات المندوبية السامية للتخطيط حول تراجع معدل البطالة من 13.7 في المائة إلى 13.3في المائة.
في السياق ذاته، أصدر رئيس الحكومة عزيز أخنوش، منشورا يتعلق بإدراج خارطة الطريق لتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل، والتي تعتبرها الحكومة أولوية وطنية.
وأكد المنشور أن الحكومة عازمة على المضي قدما في تنفيذ سياستها الرامية إلى الحد من تفشي البطالة وتوفير الشغل اللائق، واضعة أهدافا قريبة ومتوسطة المدى، من بينها تقليص معدل البطالة إلى 9 في المئة وإحداث 1,45 مليون منصب شغل إضافي بحلول عام 2030، شريطة عودة التساقطات المطرية إلى مستوياتها العادية.
