في سابقة تدل على تشكيك حزب العدالة والتنمية في بيانات وأرقام المندوبية السامية للتخطيط، طالبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المندوبية السامية للتخطيط، بتوضيحات بعد مراجعتها لنسب النمو لسنوات 2022 و2023 و2024، “مستغربة” المراجعة التي أقدمت عليها المندوبية السامية في يونيو 2025 بمناسبة إصدارها لنتائج الحسابات الوطنية لسنة 2024.
وجاء في بلاغ للأمانة العامة أن هذه المراجعة تطرح تساؤلات عدة من حيث التوقيت والتأخير ومن حيث حجم المراجعة، حيث تمت مراجعة نسب النمو لهذه السنوات تباعا من 1,5% إلى 1,8% ومن 3,4% إلى 3,7% ومن 3,0 % إلى 3,8%، إذ وبالرغم من أن هذه المراجعات قد تبدو طفيفة (+0.3، +0.3،+0.8)، إلا أن الأثر التراكمي لها على مدى ثلاث سنوات يمثل زيادة بنحو 1.36% في نسبة النمو الاقتصادي لسنة 2024، وهي نسبة أكبر بكثير من التوقعات السابقة للمندوبية السامية ومن بياناتها الفصلية لنفس السنة.
ويبدو جليا مدى التخوف الذي بدأ يدب في جسم حزب العدالة والتنمية على خلفية المؤشرات الإيجابية التي حققتها الحكومة الحالية على المستويات الاقتصادية والاجتماعية، مقارنة بالأرقام التي حققتها حكومة “البيجيدي” على مدى عشر سنوات، وهو ما من شأنه أن يعزز منسوب الثقة لدى المواطنين في الحكومة، وهو مؤشر لا يلعب لصالح “البيجيدي”، الذي يسعى بكل السبل إلى التقليص من أهمية المكاسب والإنجازات التي تراكمها الحكومة بهدف النيل منها على بعد سنة واحدة من موعد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
مطالبة ” البيجيدي” المندوبية السامية للتخطيط بتوضيحات بشأن نسب النمو ينم عن خوف من التبعات الانتخابية الإيجابية لهذا الارتفاع على الحكومة، في وقت يسعى ” البيجيدي” إلى ترميم بيته الداخلي لتحسين تموقعه في الخريطة الانتخابية المقبلة، عبر الاسترسال في توجيه انتقادات عشوائية وتفتفر للمصداقية للحكومة .
يشار إلى أن بنك المغرب، توقع أخيرا، أن يبلغ النمو الاقتصادي الوطني 4.6 في المئة خلال سنة 2025، مدعوماً بمحصول فلاحي يُتوقع أن يصل إلى 44 مليون قنطار، على أن يتباطأ قليلا إلى 4.4 في المئة سنة 2026.