إصلاح أنظمة التقاعد. أخنوش يجس نبض النقابات ويدعوها لأولى جلسات الحوار

تعتزم الحكومة فتح الملف الشائك المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد قبل نهاية ولايتها.

وعلم موقع le 12.ma، من مصادر متطابقة أن المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية تلقت دعوة من رئيس الحكومة عزيز أخنوش لعقد اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد. ومن المقرر أن ينعقد هذا الاجتماع يوم الخميس 17 يوليوز 2025. ويأتي هذا الإجتماع تبعا لخلاصات اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي لجولة أبريل 2025 .

وتتجه الحكومة إلى تسقيف قيمة المعاشات، والرفع من قيمة الاشتراكات، ورفع سن الإحالة على التقاعد إلى 65 سنة، مع احتمال تقليص عدد صناديق التقاعد.

وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أعلنت قبل أسابيع أمام البرلمان، عن قرب اجتماع اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد،في إشارة إلى عزم الحكومة مباشرة إصلاح ورش صناديق التقاعد خلال الولاية الحالية، مبرزة أن الحكومة ملتزمة بالتعاون مع النقابات والفرقاء الاجتماعيين لتحقيق الإصلاحات الضرورية.

ودعت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، بمجلس النواب، إلى التخلي عن المزايدات السياسية في مقاربة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ،معلنة عن قرب فتح الحكومة لهذا الورش الهام، خلال اجتماع مرتقب للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.

وفي مقابل الإصلاح الترقيعي لأنظمة التقاعد في عهد حكومة” البيجيدي” الأولى، تسعى الحكومة الحالية إلى تبني مقاربة شمولية لإصلاح عميق ومستدام لمنظومة التقاعد ترتكز على مشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين.

وقالت نادية فتاح العلوي ، إن إصلاح أنظمة التقاعد يستلزم وقتا ومشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى أهميته، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة في هذا المجال، انطلاقا من العديد من الدراسات المنجزة من طرف الخبراء حول وضعية صناديق التقاعد.

وكانت رئاسة الحكومة أعلنت ، في 30 أبريل 2025، عن إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف بلورة تصور توافقي للإصلاح، يرتكز على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.

وبعد نجاحها في اعتماد عدد من القوانين الهامة، مثل القانون التنظيمي المتعلق بالحق في الإضراب، تسعى الحكومة إلى تبني قوانين أخرى هامة من بينها القانون المتعلق بالمنظمات النقابية و مراجعة مدونة الشغل، إضافة إلى إصلاح أنظمة التقاعد.