في إطار تنزيل برنامج تأهيل الحوز، كان مشروع سد تاسة ويركان واحداً من أكبر مشاريع حكومة اخنوش لحماية المنطقة من الفيضانات ودعم التنمية.
جواد مكرم
قال نزار بركة وزير التجهيز والماء، إن نسبة تقدم أشغال سد تاسة ويركان الواقع في إقليم الحوز بلغت 25%.
وأكد الوزير، في منشور له، على هامش زيارة تفقدية للمنطقة قام بها أمس الجمعة، “المرتقب أن يلعب هذا السد دورا هاما على مستوى التزويد بالماء الصالح للشرب وتوفير مياه السقي”.
وأضاف، أن مشروع السد سيلعب دورا في “الحماية من الفيضانات وفك العزلة عن السكان المجاورين”.
وتابع، أنه سيجري” إنشاء طريق وصول بطول 4 كم، إلى جانب تثمين المنتجات المحلية وتشجيع السياحة البيئية وخلق فرص عمل مباشرة خلال فترة البناء وتأهيل اليد العاملة المحلية”.
وقام الوزير بزيارة ميدانية إلى إقليم الحوز، وذلك بمعية رشيد بنشيخي، عامل عمالة إقليم الحوز، و روبرت دولغر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية في المغرب، و بيريت باس، سفيرة مملكة الدنمارك في المغرب، وشارك أيضا في هذه الزيارة كل من عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام لوزارة التجهيز والماء، و عبد العزيز الزروالي، المدير العام لهندسة المياه، وعدد من أطر ومسؤولين عن القطاعات ذات الصلة.
وقد شكلت هذه الزيارة فرصة توقفنا خلالها عند الحوض المائي لغيغاية – مولاي إبراهيم؛ حيث تم تقديم عرض مفصل حول أبرز التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها منطقة الحوز، وكذا الإجراءات والتدابير التي سيتم دعمها في إطار مشروع التعاون المغربي – الألماني – الدنماركي في قطاع الماء.
وهي إجراءات يوضح الوزير، مكملة للبرنامج الذي يتم تنزيله من طرف وكالة تنمية الأطلس الكبير، وذلك تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
في السياق نفسه، عرف برنامج الزيارة تقديم مشروع وضع عقد تدبير نهر أوريكا، وهو آلية للحوكمة الإقليمية تهدف إلى تنسيق الجهود بين كافة المتدخلين واعتماد نهج التدبير التشاركي للموارد الطبيعية بالمنطقة، ما من شأنه ضمان إدارة أفضل لهذه الموارد مع دعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وتأتي هذه الزيارة في إطار مشروع التعاون المغربي – الألماني – الدنماركي في قطاع الماء، تحت شعار: المجالات الترابية المستدامة – أنماط الحياة المستدامة والمرنة في المغرب”، الذي يتوخى بشكل أساس دعم المناطق المتضررة من زلزال الحوز، وذلك من خلال أربعة محاور تدخل رئيسية تشمل:
– تطوير نموذج مبتكر لحكامة الموارد الطبيعية، وخاصة الموارد المائية من خلال وضع عقد نهر أوريكا؛
– تنفيذ مشاريع مائية مرنة ومبتكرة تعتمد على حلول مستمدة من الطبيعة؛
– خلق انتعاش اقتصادي من خلال تعزيز وتحسين القدرات التقنية والتدبيرية للتعاونيات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتمكين النساء؛
– تطوير الكفاءات اللازمة لتعميم وتكرار الممارسات المبتكرة التي تم اختبارها في إطار المشروع.
