كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة عن شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية الجهوية والإقليمية لموظفي الوزارة.
وأكد الوزير أن الإجراءات الجديدة تأتي من أجل فتح فرص جديدة للاستفادة من الانتقال لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة والعمالة أو الإقليم.
ووجه الوزير مذكرة لمدراء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمدراء الإقليميين، أكد من خلالها أن هذه الإجراءات تستند لمضامين النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، ولا سيما المادة 63 منه، والمذكرات الوزارية المنظمة للحركات الانتقالية الوطنية ذات الصلة.
وأشارت المذكرة التي اطلعت عليها جريدة “Le12.ma” إلى أن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الوطنية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الانتقالية الجهوية.
وتابع المصدر ذاته أن هذه المذكرة تتضمن السماح بالمشاركة في هذه الحركة الانتقالية لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للجهة الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.
وأضاف أن هذه الحركة الانتقالية تستند إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية.
ودعت المذكرة مدراء الأكاديميات والمديريات الإقليمية إلى اعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج بالإضافة إلى اعتماد المعالجة الإلكترونية لإنجاز هذه الحركة الانتقالية.
وفي هذا الصدد، سجلت المذكرة الوزارية أنه يتعين في هذا الإطار تشكيل لجنة جهوية من لدن مدير الأكاديمية قصد الإشراف على مختلف مراحل إنجاز هذه الحركة التي تضم في عضويتها رئيس قسم تدبير الموارد البشرية ورئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الجهوي لمنظومة الإعلام.
وأوضح المصدر ذاته، أن إنهاء جميع العمليات المرتبطة بالحركة الانتقالية الخاصة بأطر التدريس، على صعيد الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وإعلان نتائجها لا بد أن يتم قبل نهاية الموسم الدراسي الحالي.
كما سجلت المذكرة الوزارية أن المديرية الإقليمية تقوم بعد الإعلان عن نتائج الحركة الانتقالية الجهوية، بإصدار مذكرة تنظيمية للحركة الإقليمية يتم من خلالها السماح بالمشاركة لفائدة الموظفين المعنيين بالأمر المزاولين مهامهم داخل النفوذ الترابي للعمالة أو الإقليم الذين قضوا سنة واحدة على الأقل في منصبهم الحالي.
وشددت المذكرة على ضرورة الاستناد إلى نفس الشروط والمعايير المعتمدة في الحركات الانتقالية الوطنية مع السماح للراغبين في الالتحاق بالزوج بالمشاركة خارج الجماعة الأصلية واعتماد نفس التدابير المعمول بها على المستوى الوطني الخاصة بكل فئة من الموظفين بدءا من المشاركة في الحركات الانتقالية إلى إصدار النتائج.
ويتعين في هذا الإطار، حسب المذكرة الوزارية، تشكيل لجنة إقليمية من لدن المدير الإقليمي قصد الإشراف على مختلف مراحل انجاز هذه الحركة تضم في عضويتها السادة رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية ورئيس مصلحة التخطيط والخريطة المدرسية ورئيس المركز الإقليمي لمنظومة الإعلام.
كما دعا وزير التربية الوطنية من خلال المذكرة نفسها، إلى إنهاء جميع العمليات المرتبطة بهذه الحركة على صعيد المديرية الإقليمية وإعلان نتائجها قبل نهاية الأسبوع الأول من شهر شتنبر القادم.
