فجر مقترح قانون تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أخيرا، حول السن  القانوني للترشج للانتخابات، النقاش مجددا حول مراجعة مدونة الانتخابات على بعد سنة واحدة من الاستحقاقات الانتخابية لسنة2026.

  المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية تقدمت بمقترح قانون يقضي بخفض السن القانوني للترشح إلى 18 سنة عوض 21 سنة المحددة حاليا في مدونة الانتخابات، وذلك لكي يتلاءم  مع مقتضيات دستور 2011، الذي  يشترط بلوغ سن الرشد القانونية للترشح.

ورغم أن المقترح  رُفض بمجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة الإثنين الماضي،  من طرف أغلبية  70 صوتا  مقابل موافقة  30 صوتا، إلا أن فرق الأغلبية والمعارضة أكدت ضرورة فتح نقاش سياسي في أفق تعديل سن الترشح في الانتخابات فضلا عن عدد من القوانين المتعلقة بالجهوية المتقدمة.

ورمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية  مسألة مراجعة مدونة الانتخابات في مرمى الأغلبية الحكومية، التي يتعين عليها اتخاذ القرار خلال الأسابيع المقبلة.

في السياق اعتبرت  بعض المداخلات خلال المناقشة العامة للمقترح أن مراجعة مدونة الانتخابات أمر صعب في السياق الحالي بالنظر إلى ضيق الحيز الزمني المتبقي على موعد الانتخابات المقبلة، فيما دعت مداخلات أخرى الحكومة إلى مباشرة تعديل  المدونة.

ودعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في المقترح الذي تقدمت به، إلى حذف شرط بلوغ المرشحين 21 سنة من المادة 41 من مدونة الانتخابات، والاكتفاء بأن يكون المرشح ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، مشيرة إلى أن الفصل 30 من الدستور المغربي حسم السن القانوني للترشح والتصويت، حيث نص “على أن لكل مواطنة ومواطن الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية”.

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي يهدف إلى تغيير المادتين 41 و66 من مدونة الانتخابات، فإن “الانتخابات العامة الجماعية والجهوية والتشريعية التي جرت في 8 شتنبر 2021 عرفت جدلا كبيرا حول السن القانوني للترشح للانتخابات نتج عنه تقديم مجموعة من الطعون أمام المحاكم الإدارية للطعن في ترشيح عدد من المترشحين لعضوية المجالس الجماعية والجهوية وبالتالي رئاسة هذه المجالس، بالإضافة إلى بعض الطعون في سن الترشح لمجلس النواب بسبب تضارب القوانين المنظمة للانتخابات”.

وأبرزت المجموعة النيابية، أنه على “على الرغم من هذه المقتضيات الدستورية والقانونية والتي تحدد بوضوح أن السن القانوني للترشح للانتخابات هو 18 سنة شمسية كاملة، فإن عدم حذف أو تغيير المادة 41 من القانون 9.97 بمثابة مدونة الانتخابات والتي تنص على أنه يشترط في من يترشح للانتخابات أن يكون ناخبا وبالغا من العمر إحدى وعشرين سنة شمسية كاملة في التاريخ المحدد للاقتراع تربك العملية الانتخابية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *