le12.ma -ومع
طالب سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أمس الاثنين في الرباط، جميع المسؤولين بالتعبئة الجماعية من أجل جعل الدخول المدرسي والمهني والجامعي لموسم 2020- 2019 مناسبة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعّالة في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وتسريع وتيرة تفعيل مقتضيات القانون -الإطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي.
وقال أمزازي، في كلمة توجيهية خلال ترؤسه لقاءات تنسيقية مع الكتاب العامّين لكل من قطاع التربية الوطنية وقطاع التكوين المهني وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والمديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل والمفتشين العامين للوزارة ورؤساء الجامعات ومديري الإدارة المركزية ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين ومديري المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين ومركز تكوين مفتشي التعليم ومركز تكوين أطر التوجيه والتخطيط التربوي، خصوصيةَ الموسم الدراسي الحالي، الذي سيشهد انطلاقة تفعيل مضامين القانون -الإطار الذي صادق عليه، في نهاية الموسم الماضي، البرلمان بغرفتيه، والذي يشكل إطارا تعاقديا ملزما للجميع سيمكّن من استدامة الإصلاح وتحقيق التعبئة المجتمعية حول المدرسة المغربية.
وأفاد بلاغ للوزارة بأن أمزازي شدّد، خلال هذه اللقاءات التنسيقية التي حضرها محمد الغراس، كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني، على ضرورة الاستثمار الأمثل لكافة الخبرات الموجودة في القطاعات الثلاثة (التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي) عبر تعزيز التنسيق بين وحداتها الإدارية على المستويات المركزية والجهوية والمحلية وكذا تعزيز العمل المشترك، خاصة في المجالات الأفقية. كما أكد أهمية تعزيز اللامركزية واللاتمركز، تنفيذا للتوجيهات الملكية، مع وضع إطار تعاقدي مع الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأبرز أمزازي، في الكلمة التوجيهية، ضرورة تنزيل التوجيهات الملكية السامية المتضمنة في الخطابين الساميين بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش والذكرى السادسة والستين لثورة الملك والشعب، من خلال الرفع من وتيرة تنزيل المشاريع ذات الأولوية وإعداد برامج عمل مدققة تهمّ، بالأساس، تحسين مردودية منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وتقليص الفوارق المجالية ودعم التمدرس وتعزيز اللامركزية واللاتمركز وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين على جميع المستويات.
وشدد أمزازي على أن الخطاب الملكي الأخير وضع المنظومة التربوية، وخاصة التكوين المهني في صلب النموذج التنموي الجديد، والذي يعد تأهيل الرأسمال البشري من أهم مرتكزاته، ما يتطلب تغيير الصورة النمطية للتكوين المهني والتنزيل المحكم لخارطة الطريق التي تم تقديمها أمام أنظار الملك في أبريل الماضي، خاصة التدابير المتعلقة بإحداث “مدن المهن والكفاءات” وتوسيع وتنويع العرض التكويني وإعادة النظر في منظومة التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى وضع تصور شمولي من أجل إعطاء تمييز إيجابي للعالم القروي، خاصة عبر إحداث “قرى للتعلم المهني في العالم القروي”.
وانتهى البلاغ إلى أنه سيتم عقد اجتماعات تنسيقية أخرى خلال الأسبوع الجاري على مستوى كل قطاع وكذا مع مختلف شبكات المؤسسات الجامعية ومع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية من أجل تقاسم مخرجات هذه اللقاءات التنسيقية وكذا التحضير الجيد للدخول الجامعي والمهني والمدرسي الحالي.
