دعا نواب برلمانيون، من الأغلبية والمعارضة، إلى عدم إخضاع إصلاح منظومة التقاعد للمزايدات السياسية، مؤكدين على الطابع الاستعجالي لهذا الإصلاح، ما يفرض التسريع بتنفيذه ، لأهميته و لارتباطه بمصير شرائح واسعة من المواطنين.
وأكد عدد من النواب البرلمانيين، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء 25 يونيو 2025، أن إصلاح أنظمة التقاعد أصبح ضرورة اجتماعية، ولم يعد فقط خيارا سياسيا، مما يستوجب من الحكومة التفاعل السريع مع مقترحات القوانين التي قدمتها الفرق البرلمانية، والعمل على بلورة مشروع متكامل يعكس التحولات المجتمعية ويصون الحقوق.
وكانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، دعت، مؤخرا، إلى التخلي عن المزايدات السياسية في مقاربة موضوع إصلاح أنظمة التقاعد ،معلنة عن قرب فتح الحكومة لهذا الورش الهام، خلال اجتماع مرتقب للجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد برئاسة رئيس الحكومة عزيز أخنوش.
وقالت نادية فتاح العلوي ، أمام مجلس النواب، إن الحكومة اتفقت مع المركزيات النقابية خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي على الصيغة المثلى للإصلاح.
وأضافت أن إصلاح أنظمة التقاعد يستلزم وقتا ومشاورات موسعة مع الفرقاء الاجتماعيين، بالنظر إلى أهميته، مشيرة إلى أن الحكومة تتوفر على رؤية واضحة في هذا المجال، انطلاقا من العديد من الدراسات المنجزة من طرف الخبراء حول وضعية صناديق التقاعد.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة عازمة على المضي قدما في إصلاح صناديق التقاعد وأن لها الإرادة في إنجاحه.
وكانت رئاسة الحكومة أعلنت ، في 30 أبريل 2025، عن إحداث لجنة وطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، تم الاتفاق بشأنها مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف بلورة تصور توافقي للإصلاح، يرتكز على المبادئ الأساسية المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي لأبريل 2024.
