تمكنت المصالح الأمنية خلال السنة الماضية والأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية، في إطار التصدي للإجرام، من تسجيل حوالي مليون و519 ألف قضية على المستوى الوطني، تم على إثرها توقيف مليون و112 ألف متورط” ، وفق ما أفاد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
وتتخذ المصالح الأمنية، وفق مضمون جواب كتابي عن سؤال لنائبة برلمانية من فريق التقدم والاشتراكية، مجموعة من التدابير والإجراءات اللازمة لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها؛ من أهمها تعزيز الحضور الأمني بالشارع العام، وتفعيل العمل الوقائي، ونشر فرق أمنية راجلة وراكبة بعدد من الشوارع الرئيسية والأحياء الشعبية وبمحيط المؤسسات التعليمية
كما يتم، وفق لفتيت، “التفاعل الجدي والسريع مع كل ما يتم تداوله ونشره على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، عبر فتح أبحاث، تحت إشراف النيابة العامة، فضلا عن تدعيم المصالح اللاممركزة للشرطة القضائية بفرق التدخل التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
واشار الوزير إلى “تعميم الفرق المتخصصة في مكافحة العصابات الإجرامية على جميع القيادات الأمنية الكبرى، وإحداث المزيد من الغرف المتنقلة على متن الدراجات النارية لتسهيل الولوج إلى الأزقة الضيقة لمحاربة كافة أشكال الجريمة”.
في السياق ذاته، أكد الوزير أن “المصالح الأمنية والسلطات المحلية تواكب التطور العمراني والديمغرافي الذي تعرفه المناطق الحضرية والقروية؛ من خلال إحداث مجموعة من المراكز والوحدات الأمنية ومدّها بالموارد البشرية والمادية المتاحة، بهدف توفير التأطير الأمني الملائم لهذه المناطق”.
