أجلت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، البت في ملف محمد بودريقة، الذي يتابع في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ”التزوير والنصب”،إلى الأسبوع المقبل لمواصلة المناقشة.
دفاع بودريقة، دعا خلال جلسة اليوم إلى مراعاة مسألة التقادم في القضية، مشيرا إلى أن الوقائع المرتبطة بالشيكات بدون رصيد تعود إلى سنة 2016، في الوقت الذي يحدد القانون المغربي فترة التقادم في أربع سنوات فقط.
وأضاف أن القضاء سبق وأن أنصف بودريقة في حكم صدر سنة 2018 ضد موثقة، وأن الأخيرة لم تحضر هذه المحاكمة وقدمت تنازلات مكتوبة بخصوص تلك الشيكات.
بالنسبة لتهمة ابتلاع المتهم لشيك بقيمة 600 مليون سنتيم، تساءل الدفاع عن سبب عدم إخضاع بودريقة لـ”خبرة طبية على المعدة والبطن”.ما تساءل قائلا: “كيف يمكن الاستناد إلى رواية ابتلاع الشيك، ويتم في المقابل إلغاء تنازلات موثقة ورسائل رسمية؟”.
وفي ما يخص تهمة تزوير وثيقة، التي وجهها مهندس ضد بودريقة، طالب الدفاع بإحضار النسخة الأصلية للمقارنة، مشددا على أن “الملف يخلو من أي دليل مادي ملموس، بل يقتصر فقط على تصريحات دون إثباتات”.
واستهل بودريقة، رئيس الرجاء سابقا، الجلسة بالتأكيد أمام القاضي على وضعه الصحي “الجيد”، بعد تأجيل الجلسة السابقة بسبب تعرضه للإرهاق.
