انخفضت نسب التضخم خلال الأشهر الأخيرة، ما انعكس على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار “اللحوم الطرية”، بحسب بنك المغرب، الذي توقع أن يُنهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1 في المائة.
وأوضح بنك المغرب، في بلاغ له عقب اجتماع مجلسه الفصلي، اليوم الثلاثاء، أنه “فيما يتعلق بالتضخم، فقد عرف تباطؤا جد ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة، حيث انتقل من 2 في المائة في المتوسط خلال الفصل الأول من هذه السنة إلى 0,7 في المائة في أبريل ثم إلى 0,4 في المائة في ماي”، مضيفا أن “هذا التطور يعكس بشكل رئيسي تراجع وتيرة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما أسعار “اللحوم الطرية”.
وحسب توقعات بنك المغرب، سينهي التضخم سنة 2025 بمعدل قريب من 1في المائة قبل أن يبلغ 1,8في المائة خلال السنة المقبلة، وسيشهد مكونه الأساسي تطورا مماثلا، ملفتا أن هذه الآفاق تبقى محاطة بشكوك قوية مرتبطة بالخصوص، على المستوى الخارجي، بالسياسات التجارية وبتداعيات النزاعات والتوترات الجيوسياسية، وعلى المستوى الداخلي، بتطور العرض من المواد الفلاحية.
في السياق، واستنادا إلى معطيات الحسابات الوطنية السنوية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، بلغت نسبة النمو الاقتصادي 3,8 في المائة سنة 2024، فيما اعتبر بنك المغرب أنها “وتيرة أسرع بكثير مما كانت تشير إليه البيانات الفصلية المتعلقة بنفس السنة، ووفقا للتوقعات المحينة لبنك المغرب، سيشهد النمو تسارعا ملحوظا هذه السنة ليصل إلى 4,6 في المائة، ثم سيستقر في 4,4 في المائة في 2026.
ورجح بنك المغرب أن تتزايد القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5% في 2025، أخذا بالاعتبار محصول حبوب قدره 44 مليون قنطار حسب تقديرات وزارة الفلاحة، ثم بواقع 3,2% في 2026، بناء على فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب قدره 50 مليون قنطار، أما القطاعات غير الفلاحية، وبفضل الدينامية القوية للاستثمار في البنيات التحتية على وجه الخصوص، فينتظر أن يناهز نموها 4,5% في 2025 و2026.
وبخصوص الحسابات الخارجية، يرتقب أن تتعزز المبادلات التجارية على المدى المتوسط، مع بقاء الأثر المباشر للتعريفات الجمركية الأمريكية محدودا، مع تنامي الصادرات بنسبة 5,1% في 2025 وبواقع 9% في 2026، مدفوعة على وجه الخصوص بارتفاع صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تبلغ 106,7 مليار درهم في 2026.
وعلى مستوى الأوضاع النقدية، توقع بنك المغرب أن ينخفض عجز السيولة إلى 122,5 مليار درهم في نهاية 2025، قبل أن يتفاقم إلى 140 مليارا في 2026، مبرزا أنه بالنظر إلى التطور المرتقب في النشاط الاقتصادي وإلى توقعات القطاع البنكي، من المرجح أن يشهد الائتمان البنكي الممنوح للقطاع غير المالي تسارعا قويا مع نمو بأزيد من 6% في 2025 و2026، عوض متوسط قدره2,7% خلال السنتين الماضيتين.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يعرف شبه استقرار مع متم 2026، مع ارتفاع بنسبة 1,9% هذه السنة، يليه انخفاض بواقع1,7% في 2026.وفي مجال المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2025 إلى استمرار تحسن المداخيل العادية التي ارتفعت بحوالي 17%، مدعومة بتزايد العائدات الضريبية.
