تكشف الحكومة مساء اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين  خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، استراتيجيتها للنهوض بالتعليم العالي ومعالجة جملة من الاختلالات والأعطاب التي يعاني منها، في سياق طبعته فضائح نالت من صورة التعليم الجامعي، ومنها على الخصوص فضيحة ” الجنس مقابل النقط”، و ” بيع شهادات الماستر”، والسرقات  العلمية والأدبية..

ويأتي ذلك بناء على أسئلة ستوجهها  إلى الحكومة فرق برلمانية بالمجلس ، من الأغلبية والمعارضة،  والتي تتمحور حول  قضايا تهم بالخصوص الخريطة الجامعية والأنوية الجامعية والهدر في أسلاك الدكتوراه، ووضعية الأحياء الجامعية، وتحديات التعليم الجامعي بالمغرب ورهان التصنيف الدولي، وإشكاليات التعليم العالي بالمغرب، إضافة إلى مشروع النظام الأساسي لموظفي التعليم العالي.

في نهاية ماي الماضي، أكدت رحمة بورقية، رئيسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، أن الوقت حان لمراجعة المنظومة القانونية والتنظيمية التي تؤطر التعليم العالي بالمغرب. جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في اجتماع الجمعية العامة للمجلس خُصص لمناقشة رأي المجلس في مشروع قانون جديد يهم التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى جانب مشروع دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات الخاصة بالقطاع.

وقالت بورقية إن المشروعين المطروحين للنقاش في هذه الدورة “يشتركان في السعي إلى تجديد التشريع المؤطر لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وكذا تنظيم إدارتها بشكل عقلاني، في اتجاه المزيد من حسن التدبير والفعالية”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *