طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب الحكومة في إطار مهامه الرقابية بعرض الجهود المبذولة من أجل تحديد أسعار تذاكر مُناسبة  عبر البواخر والطائرات بهدف تخفيف العبء على أفراد  الجالية المغربية المقيمين بالخارج ـ تزامنا مع عودتهم إلى أرض الوطن لقضاء عطلة الصيف.

ويُرتقب أن تعرض الحكومة اليوم الاثنين خلال الجلسة الرقابية الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مبادراتها في هذا المجال بما  يحفز أعدادا كبيرة من أفراد الجالية المغربية بالعودة إلى أرض الوطن ، خاصة أن تكلفة التنقل تعتبر ضمن المشاكل الرئيسية التي تواجهها العديد من الأسر المقيمة بالخارج.

وتحرص الحكومة على  التدخل لمنع الارتفاع الموسمي لأسعار تذاكر النقل عبر البواخر والطائرات  في اتجاه المغرب، لتخفيف العبء على الجالية المغربية، رغم أن الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب.

ويطالب مغاربة مقيمون بالخارج الحكومة،  بالموازاة مع   انطلاق موسم العبور “مرحبا 2025″، بإقرار تخفيضات في تكاليف التنقل عبر الموانئ والمطارات، منعا لأي توجه نحو  رفع الأسعار من طرف  الشركات الناقلة.  

ويتجدد النقاش حول أسعار التذاكر مع اقتراب الصيف،خاصة بالنسبة للأسر  التي تضطر إلى دفع تكاليف مرتفعة للنقل مع ارتفاع الطلب على التذاكر خلال هذا الفصل من السنة الذي يشهد تدفق أفراد الجالية .

 وتعمد بعض شركات النقل إلى رفع أسعار التذاكر ما يدفع العديد من أفراد الجالية إلى حجز تذاكرهم قبل شهور من  تاريخ عودتهم إلى المغرب، ضمانا للحصول على تذاكر بأسعار منخفضة.

وبتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، أطلقت مؤسسة محمد الخامس للتضامن يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 عملية مرحبا لاستقبال المغاربة المقيمين بالخارج. ومن المرتقب أن تهم العملية أزيد من ثلاثة مليون مغربي.

 من جهته، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم الثلاثاء 03 يونيو بمجلس المستشارين، أن عملية مرحبا 2025 سترتكز أساسا على  ضمان انسيابية المرور، وتعزيز السلامة والأمن، والمواكبة عن قرب، وتعزيز اليقظة الصحية.

وأوضح بوريطة خلال جلسة الأسئلة الشفوية ، أنه تمت تعبئة 29 سفينة تابعة لسبع شركات نقل بحري، ستؤمن 12 خطا بحريا انطلاقا من موانئ إيطاليا وفرنسا وإسبانيا. كما تم، في هذا الإطار، تخصيص غلاف مالي يناهز 28 مليون درهم لتحسين بنية الاستقبال بميناء طنجة المتوسط.

وأضاف الوزير أنه سيتم تعزيز السلامة والأمن من خلال تعزيز آليات المراقبة على مستوى الحدود، فضلا عن توفير المواكبة عن قرب، عبر تخصيص 24 مركز استقبال، منها 18 داخل التراب الوطني و 6 بالخارج، وتعبئة موارد بشرية إضافية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *