تعرض الحكومة خلال شهر يوليوز المقبل مضامين الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الأخير في ولايتها التشريعية الحالية ، وسيتم ذلك بالتزامن مع العرض الذي سيقدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع حول تنفيذ ميزانية 2025.
المناسبة ستكون سانحة أمام الحكومة لبسط المكاسب التي تحققت في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإكراهات التي واجهتتها خلال الولاية الحكومية التي توشك على الانتهاء، كما أن الفرصة ستكون مواتية للحكومة لعرض أولويات مشروع قانون المالية 2026، والذي تراهن عليه لاستكمال الأوراش التي باشرتها منذ تعيينها بعد انتخابات 2021.
وجاءت الحكومة الحالية في ظرفية اجتماعية واقتصادية صعبة تجلت بالخصوص في تبعات جائحة كوفيد 19، التي خلفت انعكاسات صحية واقتصادية على الصعيد العالمي، وارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية وما تسببته في ارتفاع أسعار العديد من المواد الأولية، إضافة إلى توالي ست سنوات من الجفاف .
ورغم ذلك تمكنت من تحقيق عدد من المكتسبات الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، كما سجلت مؤشرات إيجابية على المستوى الاقتصادي. وستواصل الحكومة تجسيد مرتكزات برنامجها خلال مراحل الإعداد لمشروع قانون المالية 2026 ، بما يمكنها من استكمال الأوراش التي أطلقتها منذ تعيينها في 2021، قبل أن تتعبأ أحزاب الأغلبية لمواجهة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026.
وينطلق مسلسل تحضير مشاريع قوانين المالية بفترة تشاور مع البرلمان حيث تعرض الحكومة أمام لجنتي المالية بغرفتي البرلمان الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك قبل متم شهر يوليوز ، مع بسط تطور الوضعية الاقتصادية الوطنية، و مسار تنفيذ قانون المالية للسنة الجارية.
ويتوج الإعداد لمشاريع قوانين المالية بإصدار رئيس الحكومة لمنشور يحدد التوجهات العامة لمشاريع قوانين المالية، ثم تأتي مرحلة المصادقة على هذه التوجهات العامة في المجلس الوزاري، ثم مجلس الحكومة ليودع المشروع قبل 20 أكتوبر بمكتب مجلس النواب.
في آخر اجتماع لرئاسة الأغلبية الحكومية برئاسة عزيز أخنوش، الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط، أعلن التحالف الحكومي المكون من “الأحرار” و” البام” و”الاستقلال”، تمسكه باستكمال مهامه وأدواره الحكومية في إطار التضامن والانسجام إلى آخر الولاية.
وخُصص الاجتماع لمناقشة المستجدات المرتبطة بالظرفية السياسية والاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، وكذا التطرق لبعض القضايا الوطنية والدولية.
و ثمنت رئاسة الأغلبية الحكومية المكتسبات التي حققتها الحكومة في ما يتعلق بتنزيل ورش الدولة الاجتماعية، الذي يرعاه جلالة الملك، خاصة ما يتعلق ببرنامج تعميم التغطية الصحية، وبرنامج الدعم الاجتماعي المباشر، وبرنامج دعم السكن، إضافة إلى الإصلاحات الكبرى التي قادتها الحكومة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب المكتسبات غير المسبوقة التي تحققت للطبقة الشغيلة، في عهد هذه الحكومة الاجتماعية في إطار الحوار الاجتماعي، وهو ما يؤكد وفاءها بالتزاماتها المتضمنة في البرنامج الحكومي، ويعكس انخراطها في المشروع الملكي الانتقالي لبناء المغرب الاجتماعي الجديد، الذي يضمن العدالة الاجتماعية، ويعزز مبادئ الإنصاف المجالي، ويضمن الكرامة لجميع المواطنين، ويساهم في تحقيق النمو الشامل والمستدام.
وأشادت بنجاح الحكومة في بناء أسس اقتصاد مغربي قوي ومحفز، منتج للثروة وفرص الشغل، وقادر على الصمود أمام المتغيرات الوطنية والدولية، وهو ما تؤكده الأرقام الأخيرة، على غرار تحقيق الاقتصاد الوطني لنسبة نمو تصل إلى 4.2 في المئة خلال الربع الأول من السنة الجارية، مدعوما بالنتائج الإيجابية التي حققتها قطاعات مثل الفلاحة، والصناعة، والتجارة الخارجية، والسياحة.
