نوهت منظمة نساء “البام” بمواكبتها  لورش إصلاح مدونة الأسرة، داعية إلى التسريع بإحالة مشروع قانون الأسرة على البرلمان، واعتماد مقاربة شاملة تضمن مصالح الأسرة المغربية، وتكرّس الإنصاف والمساواة. كما دعت إلى مراجعة جوهرية للقانون تحترم الثوابت الدينية وتستجيب لتحولات المجتمع.

 في السياق نفسه، أشادت  منظمة نساء “البام”، بما تحققه الدبلوماسية الوطنية من نجاحات متتالية في الدفاع عن قضية الوحدة الترابية للمملكة، تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس ، مجددة التأكيد على التزام المنظمة بالترافع الجاد والمستمر عن قضية الصحراء المغربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية.

ونددت المنظمة ، أمس السبت بسلا خلال  انعقاد مجلسها الوطني لمنظمة في دورته الثالثة، بالوضع الإنساني المأساوي الذي تعانيه النساء الصحراويات المحتجزات في مخيمات تندوف، مؤكدة  أن مقترح الحكم الذاتي يشكل الحل الواقعي والمناسب لإنهاء معاناتهن.

 وثمنت المنظمة الإصلاحات التشريعية والمجتمعية التي يشرف عليها وزراء الحزب، لما تمثله من تجسيد للرؤية المتبصرة لجلالة في سبيل تنمية البلاد وتحسين أوضاع المواطنين.

كما نوهت بمواكبة المنظمة لورش إصلاح مدونة الأسرة، والإشادة بالأدوار التي قامت بها في الترافع حول هذا الورش الكبير، والدعوة إلى مراجعة جوهرية للقانون تحترم الثوابت الدينية وتستجيب لتحولات المجتمع.

ودعت إلى التسريع بإحالة مشروع قانون الأسرة على البرلمان، واعتماد مقاربة شاملة تضمن مصالح الأسرة المغربية، وتكرّس الإنصاف والمساواة.

 في السياق  نوهت منظمة نساء ” البام” بمختلف المبادرات التي تم تنظيمها ميدانيا في عدد من الجماعات والمدن، والدعوة إلى مضاعفة الجهود لإطلاق المزيد من البرامج التواصلية والتوعوية الموجهة للنساء في المجالات الحضرية والقروية على السواء.

وأكدت على أهمية تنظيم قوافل تحسيسية وتكوينية لفائدة النساء والفتيات، خاصة في المناطق النائية، لتعزيز الوعي بحقوقهن وتحفيز مشاركتهن في الحياة العامة.

واختتمت الدورة بالتأكيد على عزم المنظمة مواصلة انخراطها الفعال في كافة الأوراش الوطنية، واستمرارها في بلورة برامج ومبادرات تدعم مكانة المرأة داخل المجتمع وتعزز حضورها في مختلف مراكز القرار، وفق رؤية حداثية دامجة ومسؤولة.

وانعقد المجلس الوطني لمنظمة نساء الأصالة والمعاصرة دورته الثالثة، أمس السبت 21 يونيو الجاري بمدينة سلا، برئاسة رئيسة المنظمة  قلوب فيطح، وبمشاركة عضوي القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، فاطمة سعدي، و محمد المهدي بنسعيد، بالإضافة إلى  زهور الوهابي نائبة رئيسة المجلس الوطني، إلى جانب عدد من أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب.

 وشكلت الدورة،وفق بلاغ ، مناسبة لتعزيز الحوار المباشر وتبادل الرؤى بين نساء الحزب وقيادته السياسية، حول مختلف التحديات التي تواجه المرأة المغربية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية، كما مثلت محطة تنظيمية وتواصلية هامة على مستوى مسار المنظمة.

وخلال الجلسة الافتتاحية، استعرضت قلوب فيطح في كلمتها السياق التنظيمي والسياسي الذي رافق اشتغال المنظمة، مبرزة حضورها النضالي والترافعي في مختلف المحطات والورشات الوطنية والحزبية، وداعية إلى تعزيز منسوب التعبئة واليقظة حول القضايا الراهنة التي تهم الأسرة المغربية.

كما نوهت فيطح بالعمل الذي تقوم به رئيسات المكاتب الجهوية للمنظمة، وما أبانّ عنه من التزام تنظيمي وانفتاح تواصلي فعال بمختلف الأقاليم.

وفي كلمتها التوجيهية، أكدت  فاطمة سعدي، عضو القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، على أهمية الأدوار التي تضطلع بها المنظمة، داعية إلى تجاوز مرحلة الترافع حول النصوص نحو معركة تجسيد المطالب على أرض الواقع، معتبرة أن النسق الجديد للمسألة النسائية يفرض اشتغالا أعمق وأشمل يربط بين مختلف الأبعاد الاجتماعية والثقافية والسياسية.

كما دعت الحركة النسائية الوطنية إلى توحيد الخطاب والمطالب لتحقيق حضور فعلي ومؤثر للنساء في مواقع القرار السياسي والمسؤوليات العمومية.

ومن جانبها، ألقت  زهور الوهابي كلمة نيابة عن  نجوى ككوس رئيسة المجلس الوطني، أكدت فيها أن المرحلة التي تمر منها البلاد تتسم بدقة بالغة، في ظل تداخل رهانات الإصلاح السياسي، وإكراهات التنمية المجالية، وتراجع الثقة في الوسائط التقليدية، مما يفرض ضرورة إعادة تحديد أدوار التنظيمات داخل الأحزاب وتحديث آليات عملها.

واعتبرت أن تأسيس منظمة نساء الأصالة والمعاصرة جاء في هذا السياق كإطار مؤهل لتأطير النساء وبلورة تصورات سياسية عمومية.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *