أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة التي يترأسها نجحت في ضبط التوازنات الماكرو اقتصادية، وضمان الاستدامة المالية لمختلف البرامج العمومية في الدعم الاجتماعي والصحة والتعليم.
وأبرز في ذات السياق أن الحكومة نجحت في التحكم في نسبة المديونية، التي قامت بإنزالها من 72.2 في المائة المسجلة سنة 2020 إلى 67.7 في المائة خلال سنة 2024، وهو ما يعني أن بلادنا تخلق القيمة المضافة أكثر من الاقتراض، على حد تعبيره.
أخنوش، وهو يتحدث زوال اليوم السبت في إطار الجولة الرابعة من الجولة التواصلية التي أطلقها حزب “الأحرار” تحت اسم “مسار الإنجازات”، من مدينة أكادير، نزه كذلك بتحقيق بلادنا السنة الماضية نسبة نمو محترمة في حدود 3.8 في المائة، معتبرا أن ذلك سيؤثر بشكل إيجابي على دينامية الاقتصاد الوطني.
وتوقع أن تحقق المملكة هذه السنة نسبة نمو تصل إلى 4 في المائة، وهو ما وعد به البرنامج الحكومي.
وأوضح أن الحكومة تمكنت من تقليص نسب التضخم التي كانت سابقا في حدود 6.5 في المائة، إلى ما دون 1 في المائة خلال السنة الماضية، عازيا الفضل في ذلك إلى التدخلات الحكومية في عدد من القطاعات ومن بينها الفلاحة.
وأورد أن الحكومة حققت مجموعة من المؤشرات الاقتصادية المهمة، على غرار التحكم في التضخم، الذي كانت نسبته في حدود 6.5 بالمائة، وتم الاشتغال على تقليصها السنة الماضية إلى أقل من 1 في المائة، متوقعا أن تتجاوز نسبته هذه السنة عتبة 1.5 أو 2 في المائة في حال استمرار الأزمة الحالية.
وحول التحكم في عجز الميزانية، ذكر رئيس الحكومة أنه كان سنة 2021 في حدود 7 في المائة، وانتقل السنة الماضية إلى أقل من 3.9 في المائة، وسيصل هذه السنة إلى أقل من 3.5 في المائة.