دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى عدالة مهنية وأجرية وتثمين أدوار الوظيفة العمومية.
م.ن – le12
دعت النقابة الوطنية لإصلاح الإدارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إلى عدالة مهنية وأجرية وتثمين أدوار الوظيفة العمومية.
وأكدت النقابة، أن ضمان العدالة الأجرية والمهنية، وإرساء حكامة عمومية فعالة، يشكّلان مدخلًا استراتيجيًا لتطوير السياسات العمومية والنهوض بأدوار المرفق العام.
وفي بيان صادر عنها، بمناسبة اليوم الأممي للوظيفة العمومية، الذي يُخلّد في 23 يونيو من كل سنة، أشادت النقابة بجهود موظفات وموظفي وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، مثمنة إسهاماتهم في دعم مشاريع الإصلاح والتحديث، وتوسيع استعمال اللغة الأمازيغية، وتعزيز التحول الرقمي.
كما دعت الحكومة إلى الاعتراف بالدور المحوري للموظف العمومي وتثمين مساهماته، مع ضرورة تسوية الملفات العالقة وتحقيق الإنصاف المهني والمساواة في الأجور.
ودعت النقابة إلى ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة، وضمان ولوج عادل لجميع المواطنين إلى الخدمات العمومية، والتعجيل بإصلاحات تشريعية ومؤسساتية لضمان حقوق الموظفين، خاصة ما يتعلق بالحريات النقابية، والحق في الإضراب، ومأسسة الحوار الاجتماعي، ومحاربة العمل الهش، لا سيما سياسة التعاقد.
كما طالبت بتدابير عملية لتكريس المساواة بين الجنسين في الإدارات، وتيسير وصول النساء إلى مواقع المسؤولية، وضمان بيئة عمل دامجة للموظفين في وضعية إعاقة. ودعت إلى إحداث هيئة عليا للحكامة العمومية ومفتشية عامة للإدارة، مع اعتماد مدونة أخلاقيات مهنية، وإحداث مؤسسة وطنية لتكوين الأطر الإدارية.
وختمت النقابة بيانها بدعوة كافة الفاعلين النقابيين إلى توحيد الجهود دفاعًا عن مرفق عمومي عادل، ومهنية قائمة على الاستحقاق والكفاءة، معلنة تضامنها مع العاملين بالمرافق العمومية في فلسطين المحتلة وكل المتضررين من الحروب والنزاعات.
