أكد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن المشاركة الانتخابية لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في إطار ما يتيحه دستور المملكة،رهين بانخراط الأحزاب السياسية في العملية من خلال تقديم مترشحات ومترشحين من أفراد الجالية في مراكز متقدمة على مستوى لوائح الترشيح المودعة بتزكية منها، بمناسبة مختلف الاستحقاقات الانتخابية.
وأوضح أن هذه الخطوى تعتبر أساسية لتسهيل ولوج أفراد الجالية المغربية إلى المؤسسات المنتخبة.
وأبرز لفتيت، في جوابه عن السؤال الكتابي حول مشاركة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج في العملية السياسية، أن المنظومة الانتخابية الوطنية تكفل، وفقا لأحكام الدستور لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج حق التسجيل في اللوائح الانتخابية العامة والمشاركة تصويتا وترشيحا في جميع الاستحقاقات الانتخابية المجراة بتراب المملكة، على غرار المواطنات والمواطنين المقيمين بأرض الوطن.
وبخصوص تمكين الجالية المغربية من اكتساب صفة ناخب بالمملكة، حرص المشرع وفق جواب المسؤول الحكومي، على الأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الخاصة، حيث عمل على توسيع إمكانية تسجيلهم في اللوائح الانتخابية العامة.
وبالنسبة للتصويت، أضاف لفتيت أن الدستور خول لهم الحق في الإدلاء بأصواتهم مباشرة بمكاتب التصويت داخل تراب المملكة أو عن طريق الوكالة انطلاقا من بلدان إقامتهم، كما أقر حقهم في الترشيح للانتخابات المحلية والتشريعية في إطار الدوائر الانتخابية المحدثة داخل تراب المملكة.
وبهدف تيسير ولوج المغربيات المقيمات بالخارج إلى مجلس النواب، أعلن وزير الداخلية أنه بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021 تم إلزام كل حزب سياسي بوضع مترشحة مقيمة بالخارج على رأس لائحة ترشيح جهوية واحدة على الأقل تحت طائلة عدم الاستفادة من التمويل العمومي، كما تم إقرار تحفيزات مالية مهمة لفائدة الأحزاب السياسية التي تعمل على إدماج مترشحين ذكورا وإناثا من أفراد الجالية في لوائح ترشيحها المحلية المقدمة برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب.