بينما بات إنتشار الكنائس العشوائية، يثير قلق الدولة والمجتمع، جاء جواب لوزير الداخلية حول التصدي لهذه الظاهرة من 4 نقط.
الرباط- جواد مكرم
ردًّا على سؤال كتابي لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، تقدّم به البرلماني عبد الصمد حيكر، جاء جواب وزير الداخلية بخصوص ظاهرة الكنائس العشوائية، مكوَّنًا من أربع نقاط رئيسية.
وفي وثيقة الجواب التي حصلت جريدة le12.ma على نسخة منها، أكد الوزير أن السلطات المحلية بمدينة الدار البيضاء، وعيًا منها بضرورة التوفيق بين حماية حرية المعتقد ومخاطر انتشار أماكن العبادة غير المرخصة على النظام العام، قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات.
يذكر أنه في مارس الماضي، وجه سكان أومليل بالحي الحسني في الدار البيضاء، شكايات عدة تظلما من تحويل مرائب سكنية إلى كنائس سرية.
وعدد وزير الداخلية تلك الإجراءات في أربع نقاط، أولها: “قيام لجان محلية مشتركة بزيارات إلى الفضاءات المستغلة بطريقة غير قانونية، بهدف حثّ مستغليها على ضرورة الالتزام بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل”.
كما أضاف الوزير أنه جرى: “التواصل مع مكتري الشقق، وإبلاغهم بأن هذه الفضاءات غير معدّة لممارسة الشعائر الدينية”.
وتابع المسؤول الحكومي قائلاً: “تم ربط الاتصال بملاك هذه المحلات والشقق السكنية، ومطالبتهم بتنبيه المكترين إلى ضرورة احترام بنود عقد الكراء”.
وأوضح أن هذه الإجراءات أسفرت عن: “تسوية وضعية عدد من المحلات التي كانت تُستغل في احتضان مثل هذه الأنشطة”.
وفي ختام جوابه، خلص الوزير عبد الوافي لفتيت إلى التأكيد على أنه تم كذلك: “تحسيس الأجانب المعتنقين للديانة المسيحية بالأخطار التي تنطوي عليها ممارسة شعائرهم في أماكن غير مؤهلة”.
