قال هشام بلاوي، رئيس النيابة العامة، اليوم الخميس في الرباط، إن السلطات القضائية المغربية أصدرت ما مجموعه 90 طلب تسليم إلى نظيرتها الأجنبية.
الرباط- جريدة le12
أكد رئيس النيابة العامة، أن النيابات العامة لدى محاكم المملكة المغربية، توصلت خلال سنة 2024 بما مجموعه 320 إنابة قضائية دولية واردة من 35 دولة أجنبية، مع تسجيل ارتفاع في عددها بنسبة تقدر بحوالي 23% مقارنة مع سنة 2023. وقد همت هذه الإنابات القضائية المتوصل بها يورد المسؤول القضائي، إجراءات متعددة، كطلب معلومات مالية أو إيقاع الحجز على الأموال وغيرها.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس النيابة العامة بمناسبة الندوة الدولية التي احتضنتها العاصمة الرباط يومي 19 و20 يونيو 2025، والتي نظّمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية بشراكة مع وزارة العدل الفرنسية، حول موضوع: “مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود”.
وأكد الوكيل العام للملك، أن الخسائر السنوية الناجمة عن الجريمة المنظمة العابرة للحدود تُقدَّر بحوالي 290 مليار دولار على الصعيد العالمي، وفقًا لتقديرات البنك الدولي، ما يعكس حجم التهديد الذي تمثله هذه الظاهرة على الأمن الدولي والاستقرار الاقتصادي.
وأشار بلاوي إلى أن 83% من سكان العالم يعيشون اليوم في بلدان تعاني من مستويات مرتفعة من الجريمة المنظمة، مقابل 79% في سنة 2021، حسب تقرير المؤشر العالمي للجريمة المنظمة لعام 2023، وهو ما يبرز تصاعد خطورة هذا النوع من الجرائم.
ووضّح أن الجريمة المنظمة لم تعد تعترف بالحدود، إذ تعتمد على بنية تنظيمية معقدة وتستغل الطفرة التكنولوجية الحديثة، من بينها الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، مما يسهل ارتكاب الجرائم وإخفاء عائداتها. كما تستغل هذه التنظيمات بؤر التوتر وضعف تطبيق القانون لتغذية الجماعات المتطرفة وتمويلها.
وفي هذا السياق، أبرز رئيس النيابة العامة أن رئاسة النيابة العامة المغربية جعلت من التصدي للجريمة المنظمة أولوية، من خلال إصدار دوريات موجهة لقضاة النيابة العامة تهم جرائم الاتجار بالبشر، الجرائم المعلوماتية، المخدرات، الفساد المالي، غسل الأموال وتهريب المهاجرين.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شدّد بلاوي على ضرورة تعزيز التعاون القضائي الدولي، مستدلًا على ذلك بتوصل النيابات العامة المغربية خلال سنة 2024 بـ 320 إنابة قضائية دولية من 35 دولة، بزيادة 23% عن السنة السابقة، إضافة إلى إصدار السلطات القضائية المغربية لـ 90 طلب تسليم إلى جهات أجنبية.
وختم بلاوي كلمته بالتأكيد على أن نجاح التصدي للجريمة المنظمة يمر عبر التعاون الدولي وتطوير الأطر القانونية الوطنية، إلى جانب تكوين مستمر لأجهزة إنفاذ القانون، بما يسمح بمواكبة الأساليب الجديدة للعصابات المنظمة العابرة للحدود.