سجلت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب عدة ملاحظات حول مشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفين المعروض أمام البرلمان، كما أصدرت عديد من التوصيات خلال تنظيمها لمائدة مستديرة بطنجة يوم 14 يونيو الجاري.
وانتقدت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب غياب التعريف القانونى للمترجم المهني في مشروع القانون المتعلق بالتراجمة المحلفين المعروض أمام البرلمان.
وسجلت الهيئة، خلال المائدة المستديرة، التي نظمتها بتعاون مع المركز الدولي للترجمة والتواصل بين الثقافات ومركز عبد المالك السعدي للأبحاث والدراسات القانونية، عدم تركيز المشروع على ظاهرة التعددية اللغوية بالمغرب وتغييب الترجمة من وإلى اللغة الأمازيغية وبالترجمة من وإلى اللغة الحسائية، وعدم تحديد الوضعية القانونية لمترجمي اللغات النادرة في علاقتها بترجمة وثانق الهجرة واللجوء.
وقالت الهيئة، وفق بلاغ أصدرته عقب تنظيم المائدة المستديرة، إن مشروع القانون المعروض على البرلمان، رغم تأكيده على دور الترجمة في “ضمان المحاكمة العادلة”، إلا أن ذلك لا تعززه آليات واضحة لمراقبة جودة الترجمة أو معالجة الأخطاء التي قد تغير مسار القضايا المعروضة أمام المحاكم.
وسجلت إهمال المشروع لفئات عريضة من المترجمين والتراجمة العاملين في مجالات غير قضانية، كما هو الشان بالنسبة للمجالات العلمية، والأدبية، والفنية، والتكنولوجية، والسياحية، ومجالات المال والأعمال، والعلوم الاجتماعية والإنسانية، على سبيل المثال لا الحصر.
كما سجلت هيمنة جهاز تنظيمي وحيد “الهيئة الوطنية للتراجمة المحلفين” على قطاع الترجمة بكامله، وهو الجهاز الذي قد يتم بواسطته إقصاء نحو 80 في المائة من ممارسي مهنة الترجمة بمختلف أصنافها وأنواعها، الكتابية، والشفوية، والإشارية، رغم كون هذه الهينة، هي هينة خاصة بالتراجمة المحلفين حصريا.
و رصدت الهيئة غياب الرقابة على الجودة في الترجمات غير القضائية بهدف ضمان ترجمة دقيقة وموثوقة في كافة الأعمال والأنشطة الترجمية التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق وحريات الأفراد والجماعات. وانتقدت استبعاد المترجمين غير المحلفين من الحماية القانونية والتمثيل المهني.
في السياق، أوصت الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب، بالعمل على تشجيع تأسيس جمعيات مهنية متخصصة في الترجمات الفورية، والتحريرية، والإشارية، والسمعية البصرية، والسينمانية، لتلبية الطلب على حتمية التواصل بين الثقافات في مختلف الميادين الثقافية، والعلمية، والفنية، والاقتصادية، والاجتماعية، مما سيساهم فى مواكبة بلادنا لتطورات العالم المعاصر.
ودعت إلى إعفاء خريجي مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة الحاصلين على دبلوم الترجمة التحريرية أو الترجمة الفورية من المسالك المعتمدة بهذه المؤسسة من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين.
كما دعت إلى إعفاء قدماء الأساتذة الجامعيين المتخصصين في الترجمة وقدماء التراجمة الذين لا يتجاوز سنهم عند تقديم الطلب ستين سنة من المباراة ومن اجتياز امتحان نهاية التمرين.
وأوصت بإعداد إطار قانوني شامل لمهنة الترجمة بالمغرب اعتمادا على الممارسات الفضلى العالمية (ألمانيا، فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية).
وطالبت بالاعتراف الرسمي بشهادة الاعتماد التي تمنحها الهيئة الوطنية لتراجمة المغرب تحت إشراف لجنة تتكون من خبراء تابعين لهذه الهيئة بتنسيق مع وزارة العدل، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الداخلية.
كما أوصت بعدم احتكار التراجمة المحلفين لشهادة “الأبوستيل” باعتبارها وثيقة رسمية ثستخدم لتوثيق صحة الوثانق العامة الأجنبية، بموجب اتفاقية لاهاي التي وقع عليها المغرب، والتي تعد بمثابة الطابع الدولي للوثانق، غير خاضعة لإلزامية التصديق بالنسبة للوثانق العامة الأجنبية.
وأشارت الهيئة إلى أن القانون الحالي رقم 50.00 المنظم لمهنة التراجمة المحلفين، يعتبر هو النص المرجعي الخاص بتنظيم الترجمة القضانية بالمغرب منذ سنة 2001.
ونظرا لما راكمه المغرب من تطورات كمية ونوعية على أكثر من صعيد، بات من الضروري تحيين هذا القانون قصد مواكبة المستجدات وضبط المعاير المهنية ذات الصلة. وهكذا، صادق مجلس الحكومة المنعقد الخميس 29 ماي 2025 على مشروع قانون رقم 52.23 المتعلق بالتراجمة المحلفين الذي اشتمل على 161 مادة، الذي يتضمن خمسة محاور رنيسية:
– تغير المسمى الرسمي من “التراجمة المقبولين لدى المحاكم” إلى ” التراجمة المحلفين”.
– تنظيم شروط الولوج وتحديد الكفاءات المطلوبة.
ـ اعتماد التكوين المستمر لتمتين كفاءة المترجم المحلف.
– تعزيز الحماية القائونية للتراجمة المحلفين.
– إحداث هينة وطنية تتمتع بالشخصية الاعتبارية قصد الإشراف والتنظيم المهني في مجال الترجمة المحلفة .