دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى الاعتراف القانوني بالأشكال اللانمطية للتشغيل، على رأسها العمل عن بُعد، والعمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، وإدماجها في مدونة الشغل، مع تحديد دقيق لحقوق ومسؤوليات الطرفين في علاقة الشغل.
وطالب المجلس في تقرير له حول أشكال العمل اللانمطية في إطار إحالة ذاتية، بتحيين المادة 8 من مدونة الشغل لتشمل صيغ العمل عن بعد، واعتماد تعريف قانوني واضح لطبيعة العلاقة مع مقاولات المنصات الرقمية، سواء تعلق الأمر بعقود شغل، أو شراكات مستقلة، أو مقاولات من الباطن، مع مراعاة خصوصية كل قطاع.
ودعا المجلس، في تقريره الذي عرض مضامينه عبد القادر اعمارة، رئيس المؤسسة اليوم الأربعاء بالرباط، إلى ضرورة ضمان شروط ومعايير العمل اللائق في هذه الأنماط المستجدة، عبر مراجعة شروط الولوج إلى منظومة الحماية الاجتماعية وتكييفها مع طبيعة هذه الأنماط، إضافة إلى إدماج شروط الصحة والسلامة المهنية ذات الصلة بها، مع الاعتراف بالأمراض والحوادث التي قد تنتج عن هذا النمط من التشغيل.
كما أوصى المجلس بتمكين العاملين في الأشكال اللانمطية من الاستفادة من التكوين المستمر، وتعزيز آليات التفاوض الجماعي والتنظيم النقابي لفائدتهم، وتفعيل حضورهم في الحوار الاجتماعي القطاعي والوطني، بما يضمن تمثيليتهم وصيانة حقوقهم الأساسية.
واستعرض المجلس الإشكاليات التي تطرحها الأشكال اللانمطية للعمل، ومنها غياب ملاءمة الإطار القانوني السائد مع هذه الأشكال الناشئة، والهشاشة الأجرية وغياب الحماية الاجتماعية، والتأثير على التوازن بين الحياة المهنية والشخصية، داعياً إلى إعادة النظر في المنظومة التشريعية الوطنية حتى تواكب هذه التحولات. وشدد رئيس المجلس على ضرورة إحداث آليات للرصد المستمر لسوق الشغل، وتعزيز قدرات المرصد الوطني لسوق الشغل، لإعداد دراسات استباقية حول وظائف المستقبل وتحديد المهارات المطلوبة، مما يساهم في توجيه السياسات العمومية المعنية بالتشغيل بصفة أدق.
واعتمدالمجلس في إعداد هذا الرأي، على مقاربة تشاركية موسعة، شملت إجراء استشارة مواطِنة عبر المنصة الرقمية “أُشارك”، بلغ عدد المتفاعلين معها حوالي 4797 شخصاً، بينهم 1139 مشاركاً عبر المنصة. وأظهرت نتائج هذه الاستشارة أن نحو 61 في المائة من المشاركين سبق لهم تجربة العمل عن بُعد، فيما أقر 56 في المائة بتجربتهم مع العمل لبعض الوقت أو عبر الإنترنت.
وأشارت نتائج الاستشارة إلى أن أهم دافع لاختيار هذا النوع من التشغيل هو مرونة الوقت بنسبة 32في المائة، تليه إمكانية متابعة الدراسة أو التكوين بنسبة 29 في المائة، ثم التوفيق بين الحياة المهنية والأسرية بنسبة 25 في المائة. أما محدودية فرص الشغل التقليدية، فكانت محفزاً رئيسياً لدى 16في المائة من المشاركين.
كما أبرزت المعطيات أن حوالي 70 في المائة من المستجوبين أعربوا عن استعدادهم للانخراط في أشكال التشغيل الحديثة، مع تفضيل واضح للعمل عن بُعد، الذي عبر 72 في المائة عن استعدادهم لاعتماده، مقابل إقبال أقل على التشغيل عبر المنصات الرقمية خاصة في مجالات النقل والتوصيل.
