“لا أفهم سبب وجودي هنا”. هكذا صرح محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي، اليوم الثلاثاء أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، نافياً تورطه في أي تزوير أو مخالفة قانونية.
وقال بودريقة المتابع بتهم “إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق لتسلم شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها”، إنه بريء من تهمة “تزوير شهادة مطابقة لعقار”، موضحاً أنه حصل على الوثيقة من مهندس محل ثقة، قبل أن يبدأ هذا الأخير في التصرف بطريقة وصفها بـ”المريبة”.،
وطالب بودريقة بإجراء خبرة تقنية على شهادة المطابقة التي يُتهم بتزويرها، موضحا أنها وثيقة أصلية، ولا وجود لمبرر يدفعه إلى التزوير.
وأضاف أنه توصل بكافة الوثائق التي تثبت قانونية وضعيته من المهندس نفسه الذي يتعامل معه منذ سنة 2011، مشيراً إلى أن شهادة المطابقة كانت مجرد واحدة من 13 وثيقة المطلوبة للحصول على رخصة السكن.
وأوضح بودريقة أن المهندس كان يتولى كل مشاريعه، قبل أن يفشل في سنة 2023 في إتمام مشروع كما هو متفق عليه، ما دفعه إلى الاستعانة بمهندس آخر، وهو ما أثار غضب المهندس الأول، الذي طالب بودريقة بمستحقاته، قبل أن يتقدم بشكاية ضده.
وصرح بأن المهندس تسلّم 200 مليون سنتيم نقداً مقابل التنازل، مؤكدا أن “السياسيين دائمًا متهمون.. رغم أنه هو من نصب علينا”.
في السياق نفسه، نفى بودريقة اتهام موثقة له بخطف شيك منها وابتلاعه، مشدداً على أن تعامله مع الموثقة كان منذ سنة 2016، وأن بينه وبينها بروتوكول موقع وتصريح شرف يفيدان بعدم وجود أي ديون متبادلة. أما بخصوص الشيك، فقال: “لا هو موقع ولا هو عامر”.وطالب بالإطلاع على شكواها لمعرفة أسباب اعتقاله.
وصرح أنه سبق أن رفع دعوى ضد الموثقة بتهمة “خيانة الأمانة”، لكن الطرفين توصلا إلى صلح، وبعد سنة، اكتشف رفقة منعشين عقاريين آخرين أنها لا تودع المبالغ المدفوعة من طرف الزبائن، ما دفعهم لتقديم شكاية جديدة ضدها.
وكانت السلطات الألمانية أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ في شهر يوليوز من سنة 2024، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه.