تعرض موقع وزارة العدل لأزيد من ـ200 محاولة اختراق سيبراني أفشلتها تدخلات مهندسي وتقنيي المعلوميات، وفق ما كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بمجلس النواب، مشددا على أن البيانات المتعلقة بالقضاة لم تتسرب من الأنظمة الرقمية للوزارة، بل من اختراق سيبراني لنقابة للمحامين.
وقال وهبي، خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب خُصصت للتصويت على مشاريع قوانين، إن لائحة القضاة لم يتم تسريبها من المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بل جراء اختراق الهاكرز للنظم المعلوماتية لإحدى نقابات المحامين، مضيفا أن الهاكرز اخترقوا حاسوب موظف سابق كان يحتفظ بالمعطيات المسربة ، وتم استهدافه إلكترونيًا خارج نطاق الوزارة، مشيرًا إلى أن الجهة التي تم اختراقها فعليًا ليست وزارة العدل، بل نقابة مهنية للمحامين، كانت بحوزتها نسخ من المعلومات التي تم تداولها بعد الاختراق.
وأوضح الوزير أنه قرر تعميم الرقمنة دون تحقيق النتائج المرجوة وأن تكون جميع المنصات التي لها ارتباط بوزارة العدل تحت إشراف الوزارة ، وضمنها المنصة الخاصة بالموثقين، مؤكدًا أن الأخيرة هي التي تعرضت للاختراق وليس المحافظة العقارية.
وصادق مجلس النواب، الثلاثاء 17 يونيو 2025، على مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، بأغلبية 100 صوت مقابل 33 صوتا معارضا، فيما لم يسجل أي امتناع عن التصويت. وتمت إحالة النص المصادق عليه على مجلس المستشارين من أجل قراءة جديدة.
وتفاعل عبد اللطيف وهبي إيجابا مع طلب فرق المعارضة رئيس المجلس، راشيد الطالبي العلمي، بالوفاء بالتزامه بإحالة المشروع على المحكمة الدستورية لفحص مدى مطابقته للدستور. في إطار ما وصفته بـ “التمرين الديمقراطي”، إذ أبدى وزير العدل استعداده لإحالة المشروع على المحكمة الدستورية .
