نفت الحكومة ، اليوم الاثنين ، ما يشاع حول غلاء الأسعار، مؤكدة أن الأسعار انخفضت خلال شهري مارس وأبريل 2025، وأن التدابير التي تبنتها مكنت من تقليص مستويات التضخم.
وقالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، إن الأسعار شهدت خلال شهري مارس وأبريل الماضيين انخفاضاً متتالياً بنسبة 0.3 في المائة، وفقاً لمعطيات المندوبية السامية للتخطيط، مضيفة أن هذا الانخفاض يؤكد تراجع مستويات التضخم بالمغرب.
وأضافت الوزيرة، أن التدابير الحكومية كان لها وقع في ضبط الأسعار وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن بعض التدخلات كانت ظرفية بسبب عوامل خارجية، بينما ركزت أخرى على إصلاحات هيكلية، من بينها دعم أسعار الماء والكهرباء، رغم ارتفاع كلفة الإنتاج التي لا تزال تتحملها الدولة.
وشددت على أن الحكومة لا تختبئ وراء الظروف الخارجية بالنسبة إلى الأسعار ، وأنها لو أرادت ذلك لرفعت الدعم عن الماء والكهرباء، وهو ما لم تفعله حفاظا على القدرة الشرائية للمستهلكين.
وفي ردها على تساؤلات النواب بشأن المضاربة والاحتكار، دعت الوزيرة البرلمانيين إلى تزويد الحكومة بلوائح المضاربين ، مؤكدة أن الحكومة “منخرطة في مجهود جماعي من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بالمنتجات الأساسية، وتواصل اتخاذ إجراءات إضافية لخفض الأسعار”.
