توقّع محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أمس السبت بالرباط، أن “يتصدر” الحزب الانتخابات التشريعية المقبلة المقررة في 2026، في محاولة لدغدغة عواطف أنصاره في الحزب المهدد بانشقاق جديد.
وخلال لقاء تواصلي جهوي عقده الحزب،حاول أوزين صرف أنظار أعضاء التنظيم عن المشاكل التي يعيشها الحزب في الوقت الحالي بسبب الانتقادات الموجهة للقيادة حول طريقة تدبير شؤون الحزب، واندلاع حرب التزكيات، وظهور بوادر انسحابات بسبب التحكم في منحها، من خلال الإدعاء بأن الحزب “ما زال رقما صعبا في المعادلة السياسية”، رغم أنه لم يحصل سوى على 28 مقعدا نيابيا في الانتخابات الماضية، جعلته في المرتبة الخامسة في المشهد الحزبي الوطني.
وفي معاكسة صريحة للواقع، نفى أوزين وجود انشقاق في الحزب، رغم وجود طلب بهذا الخصوص تقدم به حركيون رسميا أمام مصالح وزارة الداخلية، قبل أن يستدرك قائلا من “يرغب في التغيير الله يسخّر”. وانتقد من ينتقدونه من خارج هيئات الحزب، إذ أن الأخير بحسبه لا يُبني مواقفه على ما سماه بـ “الصرخات في مواقع التواصل الاجتماعي، أو من خلال الرسائل المُشفَّرة في وسائل الإعلام”.
وأضاف بخصوص مساعي التأسيس لحزب جديد “لا مشكل لدينا؛ ولكن لا يمكن انتحال تسمية حزبنا”، و “لا يمكن بناء حزب، ولا الإبداع في الأفكار والبرامج، دون القدرة على الإبداع في التسمية. عطيو التيساع للحركة الشعبية، وبدّعوا شوية فكلشي”.
وفي محاولة لتعبئة أنصاره في الحزب والظهور بمظهر الموحد لصفوف التنظيم، حاول أوزين النيل من الحكومة ومن إنجازاتها من خلال إعادة تشغيل الأسطوانة المشروخة التي ترددها المعارضة في كل مناسبة ووقت حول “الغلاء” و” القدرة الشرائية للمواطنين”، و” دعم استيراد الماشية” و” مرور العيد بلا ذبح”، و” التشغيل”. وأصبح أوزين، الذي جرى انتخابه أمينا عاما للحركة الشعبية أواخر نونبر 2022، خلال محطة المؤتمر الوطني الرابع عشر للحزب خلفا لامحند العنصر، تحت ضغط متزايد جراء تنامي حالة الاستياء لدى العديد من الحركيين بسبب طريقة تدبيره لشؤون الحزب و يراهن على كسب رهان الانتخابات المقبلة عبر استمالة الأعيان لضمان أكبر عدد من المقاعد التي تخول له التقدم في قائمة الأحزاب المتصدرة للمشهد الانتخابي لإثبات ” نجاحه” في تدبير الحزب.
و تشكل الاستحقاقات الانتخابية محطة مفصلية بالنسبة لأوزين، على اعتبار أنها أول محطة انتخابية يخوضها بعد تعيينه على رأس التنظيم، ويسعى إلى كسب رهان تحسين التموقع الانتخابي للحزب، لأن الفشل في تحقيق هذا الهدف سيضعه موضع المحاسبة، بل قد يعصف به من رئاسة الحزب.
