تم سحب إختصاص ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، رسميا، من قباضات الخزينة العامة وكذلك المصالح الجبائية الجماعية لفائدة “دار الضريبة”.
وفي هذا الصدد، أعلنت المديرية العامة للضرائب أنها أصبحت تتولى تسيير ضريبة السكن، وضريبة الخدمات الجماعية، وذلك اعتبارا من 12 يونيو الجاري.
وأفادت المديرية، على موقعها الإلكتروني، أنه “على إثر صدور القانون رقم 14.25 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية بالجريدة الرسمية عدد 7412، تم إسناد تسيير ضريبة السكن وضريبة الخدمات الجماعية إلى المديرية العامة للضرائب، ابتداء من 12 يونيو 2025”.