خلص اجتماع انعقد اليوم الجمعة بمقر وزارة الداخلية، إلى حث مختلف المسؤولين على تعبئة كل الموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتدبير مختلف مراحل عملية إعادة تشكيل القطيع الوطني، تنفيذا للتوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس.
وتم التركيز بالخصوص على ضرورة تجميع معطيات دقيقة وموثوقة حول أعداد القطيع والمربين، واحترام معايير أهلية المربين للاستفادة من إجراءات الدعم، والتتبع الصارم لكافة الإجراءات العملياتية المتعلقة بإعادة تكوين القطيع، والمراقبة والإشراف الفعلي على تنفيذ تدابير الدعم، والتواصل وتحسيس المربين بأهمية هذا الورش الوطني.
وذكر بلاغ لوزارة الداخلية أنه جرى، في بداية هذا الاجتماع، الذي حضره وزير الداخلية ووزير الفلاحة والوزير المكلف بالميزانية وعدد من المسؤولين المركزيين للقطاعات الوزارية المعنية، إطلاع كافة الحضور والمشاركين على المبادئ التوجيهية لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، المستمدة أساسا من التعليمات الملكية السامية، والتي تؤكد على ضرورة الحرص على إنجاح هذه العملية على جميع المستويات، بكل مهنية ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير الشق المتعلق بتدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية.
وتم خلال هذا الاجتماع الذي حضره كذلك عبر تقنية التناظر المرئي، ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم وعمالات مقاطعات المملكة وممثلو قطاعات الاقتصاد والمالية والفلاحة بالجهات والعمالات والأقاليم، التأكيد على الأهمية القصوى لهذه العملية، ولما لها من أدوار في تعزيز إنتاجية قطاع تربية المواشي وضمان استدامته لتأمين السيادة الغذائية للمملكة، ودعم المربين، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، في ظل توالي سنوات الجفاف، وذلك من خلال إنشاء قاعدة بيانات رقمية وطنية دقيقة تحدد تكوين القطيع ومالكيه، وفق رؤية استراتيجية شاملة ترتكز على رقمنة الإجراءات، بغاية بلورة صورة مدققة ومحينة للوضع الفعلي القائم، وبما يتيح وضع خطط وتنزيل برامج لإعادة التكوين منسجمة مع الواقع الميداني لقطاع تربية المواشي في المملكة وتلبيتها للاحتياجات الفعلية.
وأضاف المصدر ذاته، أنه، تبعا لذلك، جرى استعراض مضامين الدورية المشتركة المؤطرة لعملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، والمتعلقة خصوصا بنموذج الحكامة المعتمد، والذي يرتكز على تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات، وكذا المهام المسندة إلى مختلف الأطراف المتدخلة في هذا المشروع الوطني، وذلك باعتماد لجنة قيادة مركزية برئاسة وزارة الداخلية، ولجنة تقنية مشتركة بين القطاعات تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إضافة إلى لجان محلية يرأسها الولاة والعمال.
وخلال هذا الاجتماع، تم تحسيس مختلف المسؤولين، سواء على المستوى الترابي أو المركزي، بأهمية هذه العملية وبأهدافها الاستراتيجية، والتشديد على أن نجاح هذا الورش الوطني يظل مشروطا بانخراطهم الفعال والتزامهم الشخصي.
