اعتبر معهد “كورديناداس” الإسباني للحكامة والاقتصاد التطبيقي، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي يشكل الخيار السياسي والقانوني الوحيد الواقعي و القابل للتطبيق في أفق الطي النهائي للنزاع المفتعل في الصحراء المغربية.
وشدد على أن المبادرة المغربية تحظى بدعم دولي متزايد ويتماشى تماما مع المعايير التي حددتها قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وأكد التقرير المعنون بـ “نحو إنهاء النزاع حول الصحراء”، أن اعتراف قوى عالمية مؤثرة، ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية يمثل “منعطفا دبلوماسيا حاسما” على طريق تسوية هذا النزاع الإقليمي.
واستعرض التقرير الجهود الدبلوماسية التي يبذلها المغرب من أجل تسوية هذه القضية، التي من شأنها أن تشكل رافعة أساسية لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل، التي تواجه تهديدات أمنية متعددة.
وسجل المعهد أن الظرفية الجيوسياسية الحالية، التي تتسم برهانات الأمن العابر للحدود، تضع المغرب في موقع “محور إقليمي أساسي”، يؤهله للاضطلاع بدور مركزي في سياسات الاستقرار والتنمية المستدامة على مستوى القارة.
وخلص إلى أنه مع اقتراب الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء، “يبدو أن كل الظروف متوفرة للمضي قدما بشكل حاسم في تسوية قضية الصحراء”، على أساس المخطط المغربي للحكم الذاتي، بما يخدم السلم، والأمن الإقليمي، والازدهار في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
