واجهت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، المتهم الرئيسي الثاني في ملف” اسكوبار الصحراء” عبد النبي بعيوي، بأسئلة تتعلف ببيع ” فيلا كاليفورنيا”، وعلاقته مع زوجته السابقة، وما كان يحدث في الفيلا من سهرات ماجنة..
وصرح عبد النبي بعيوي المعتقل على ذمة التحقيق، بأنه اقتنى “فيلا كاليفورنيا” سنة 2009، وأنه تم تسجيلها في اسم زوجته السابقة “سامية.م.
كما أدلى بتفاصيل حول ظروف تعرفه على زوجته بعدما تكفل بمنح والدتها شقة في الدار البيضاء قصد الإقامة فيها إلى حين تماثلها للشفاء من مرض السرطان، قبل أن يقرر الزواج بها بعد لقائهما.
وأفاد بأن تنقلها بين المغرب وفرنسا أوصلتهما إلى قناعة ببيع الفيلا لاقتناء شقة بفرنسا.
وحول ما أثارته الزوجة السابقة بشأن تزوير الوكالة التي تم من خلالها بيع الفيلا، أشار بعيوي إلى أن “البيع تم بناء على اتفاق بيننا”، مضيفا ” أن الدليل على ذلك هو أني قمت بإرسال مبالغ مالية مهمة إليها لاقتناء شقة، سواء عبر حسابها أو عبر بعض المقربين”.
ونفى بعيوي اتهام زوجته له بتلفيق تهمة سرقة المجوهرات من طرف والدتها، قائلا: “عندما كانت الأم مريضة عاملتها كوالدتي، ولم يسبق لي افتعال أي شيء ضدها”،مؤكدا واقعة السرقة التي “يؤكدها الشهود وقدمت شكاية للنيابة العامة”.
ونفى أن يكون استغل الواقعة للضغط على زوجته السابقة من أجل الحصول على تأكيد بكون توقيعها في الوكالة غير مزور مقابل التنازل عن متابعة والدتها، موردا“لم نطلب من سامية أي توقيع، والاتفاق وقع بين محاميتي وبين محاميها، وهناك محضر اتفاق للصلح، ندلي لكم بنسخة منه قمنا باستخراجه من ملف المحكمة، وأؤكد بأن علاقتي بها كانت عادية، ولم يكن بيني وبينها أي مشكل، والدليل هو أنها لم تقدم أي دعوى ضدي؛ بل إن والدها هو من قام بذلك، بعد خلافي معه حول فيلا وجدة”.
وبخصوص بيع الفيلا، أوضح بعيوي أنه أبرم صفقة مع صهره بلقاسم المير، البرلماني السابق عن حزب الأصالة والمعاصرة، واتفقا على تسليم الفيلا وشقة مقابل تنازل المير عن حصته في مشروع سياحي مشترك بقيمة ملياري سنتيم، بعد عجزه عن تمويله.
وشدد على أن حصة صهره من المشروع كانت بقيمة ملياري سنتيم؛ ما دفعه إلى اقتراح تسليمه الفيلا، بالإضافة إلى شقة مقابل التخلي عن هذه الحصة.
ونفى بعيوي أي علم له بما دار بين صهره بلقاسم المير وبين سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، المتابع في الملف نفسه، خلال اقتناء هذا الأخير الفيلا، نافيا كذلك علمه بتوطين الناصري شركته “برادو” بعنوان “فيلا كاليفورنيا”.
وبعدما أكد أنه لم يقم بالسكن والاستقرار في الفيلا، أورد المتهم نفسه أنه خلال تسلمها من لدن الناصري حضر مرة واحدة بناء على دعوة من هذا الأخير في إطار حزبي.
وردا على التصريحات التي تضمنتها محاضر الضابطة القضائية بكون الفيلا كانت تعرف تنظيم سهرات وحفلات ماجنة، نفى بعيوي علمه بذلك قائلا: “لا معلومات لي عن تنظيم سهرات ماجنة في الفيلا”.
ويتابع بعيوي بتهم تتعلق بتجارة المخدرات، والتزوير في محرر رسمي واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى جنحة الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، وكذا المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية.
ويتابع أيضا بتهم تتعلق بتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها.
