تتوقع مجموعة البنك الدولي، في أحدث تقديراتها الصادرة أمس الثلاثاء، أن يحقق الاقتصاد المغربي نموا بنسبة 3.6 في المائة خلال سنة 2025، وتراجعا ضئيلا في 2026. فيما سجلت مؤسسة (بريتون وودز) أن الاقتصاد الوطني يرتقب أن يشهد تحسنا طفيفا في سنة 2027، ليحقق نموا بنسبة 3.6 في المائة.
وبخصوص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن النمو، الذي بلغ 1.9 في المائة في 2024، يرتقب أن يرتفع إلى 2.7 في المائة خلال 2025 (بانخفاض بنسبة 0.7 في المائة مقارنة بتوقعات يناير)، قبل أن يقفز إلى 3.7 في المائة (بانخفاض بـ0.4 في المائة) في العام الموالي.
وخلال سنة 2027، تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يرتقب أن يصل إلى 4.1 في المائة.
وأوضح البنك الدولي أنه ” على الرغم من قوة النشاط الاقتصادي، « إلا أن توقعات النمو للمنطقة لهذه السنة وللعام المقبل أقل مقارنة بتوقعات يناير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تأثير زيادة الحواجز التجارية “.
