برز من بين هؤلاء رئيس جامعة، يستند إلى «ركيزة» عائلية في الرباط، وكان مدللاً على عهد الوزير المعفى من منصبه عبد اللطيف الميراوي، بعدما كان وراء تعيينه.
جواد مكرم – le12.ma
يُرتقب أن تشهد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بقيادة الوزير عز الدين ميداوي، حركة انتقالية وشيكة ستطيح بعدد من رؤساء الجامعات.
ووفق معطيات حصلت عليها جريدة le12.ma من مصادر مقربة من دوائر اتخاذ القرار في الرباط، فإن ما لا يقل عن خمسة رؤساء جامعات معنيون بالإعفاء، في إطار هذه الحركة التي يجري التحضير لإطلاقها قريبًا.
من بين هؤلاء، رئيس جامعة يستند إلى دعم عائلي وازن في الرباط، وكان يحظى بمعاملة تفضيلية في عهد الوزير السابق عبد اللطيف الميراوي، الذي كان وراء تعيينه.
المعطيات ذاتها تشير إلى أن أحد هؤلاء الرؤساء يشرف على جامعة يُوجد أحد أساتذتها رهن الاعتقال، ما يجعله بدوره على لائحة المعنيين بالإعفاءات المرتقبة.
ومن المتوقع أن تبدأ وزارة ميداوي في تفعيل إجراءات الإعفاء، التي لها أسباب مختلفة لا علاقة لها بسوء الحكامة، مباشرة بعد نهاية الموسم الجامعي الجاري، على أن تُقترح أسماء جديدة لتولي مناصب رئاسة الجامعات.
وقد أعدّت الوزارة قائمة أولية بأسماء مرشحين جدد، سيُعرضون على أنظار المجلس الحكومي من أجل المصادقة على تعيينهم، وذلك وفقًا لمقتضيات الفصل 97 من الدستور المغربي.
يُذكر أن الوزير ميداوي كان قد كسر صمته بخصوص قضية “الاتجار في شهادات الماستر”، مؤكدًا خلال جلسة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب (الإثنين ما قبل الماضي) أن هذه الممارسات تبقى حالات معزولة، ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة، ولا تعكس واقع الجامعة المغربية عمومًا.
وأضاف الوزير أن ظاهرة الغش مستشرية في مختلف مستويات المنظومة التعليمية، ما يقتضي اعتماد مقاربة شمولية لمعالجتها.
وفي السياق ذاته، كشف ميداوي عن إعداد مشروع قانون جديد لتأطير عمل المؤسسة الجامعية، بالنظر إلى تقادم الإطار القانوني الحالي وعدم ملاءمته للتحديات الراهنة.
كما أعرب عن أسفه لعدم تفعيل خطوط التبليغ عن الرشوة داخل الجامعات، مشيرًا إلى أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لا تتلقى تبليغات في هذا السياق.
وأكد الوزير أن الردع وحده غير كافٍ، داعيًا إلى مجهود فكري جماعي لإيجاد حلول قانونية وإجرائية فعّالة للحد من هذه السلوكيات.
ومن بين الأسباب التي أشار إليها الوزير كمسببات لبعض الانحرافات داخل الجامعات: استمرار ظاهرة الاكتظاظ، ضعف التأطير البيداغوجي، وتقادم النصوص القانونية المنظمة للتعليم العالي.
ويأتي هذا الجدل في ظل تصاعد قضية “بيع الدبلومات الجامعية”، التي أثارت موجة من الانتقادات في الرأي العام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصًا بعد توالي الفضائح في هذا المجال.
وفي هذا السياق، دعت فرق الأغلبية بمجلس النواب الحكومة إلى تقديم توضيحات حول مدى انتشار هذه الممارسات وتأثيرها على صورة الجامعة المغربية.
وتتواصل التحقيقات في فضيحة “بيع شهادات الماستر” التي تفجرت بكلية الحقوق بجامعة ابن زهر في أكادير، كما تُجرى تحريات حول فضيحة أخرى بوجدة، تتعلق بمنح شهادات مزوّرة لطلبة بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية.
