يعرض أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري، اليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، بمجلس المستشارين، تفاصيل الاستراتيجية الحكومية الهادفة إلى إعادة التوازن إلى القطيع الوطني الذي عرف تراجعا بفعل توالي سنوات الجفاف.
وهيمنت الاستراتيجية الحكومية الخاصة بإعادة تشكيل القطيع الوطني على اهتمامات أعضاء مجلس المستشارين، خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفوية ليوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، حيث طرحت عدد من الفرق البرلمانية من الأغلبية والمعارضة أسئلة آنية تهم هذا المحور.
وترتكز هذه الاستراتيجيةعلى خمسة محاور أساسية:
الأول، يتعلق بإعادة جدولة ديون مربي الماشية: عبر التخفيف من تراكم الديون على حوالي 50 ألف مربي بكلفة تصل إلى 700 مليون درهم ستتحملها ميزانية الدولة. حيث سيتم إلغاء 50 في المائة من الديون التي تقل قيمتها عن 100.000 درهم. ويمثل صغار الكسابين 75% من مجموع المستفيدين.
كما سيتم إلغاء 25 في المائة من الديون التي تتراوح قيمتها بين 100.000 و200.000 درهم. وتمثل هذه الفئة 11% من مجموع المستفيدين.
وستتم إعادة جدولة ديون الفلاحين، والإعفاء من الفوائد المترتبة عن تأخير الأداء بالنسبة للقروض التي تتجاوز قيمتها 200.000 درهم.
المحور الثاني، يهم دعم الأعلاف،وذلك عبر دعم ثمن بيع الشعير في حدود 7 ملايين قنطار، ليصبح ثمن بيع الكيلوغرام الواحد 1,5 درهم، إضافة إلى دعم ثمن بيع الأعلاف المركبة الموجهة للأغنام والماعز في حدود 7 ملايين قنطار ليصبح ثمن بيعه درهمين (2) للكيلوغرام. وسيخصص لتنزيل هذا الإجراء ما يناهز 2,5 مليار درهم.
المحور الثالث، يتعلق بإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وذلك لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني، بهدف بلوغ أزيد من 8ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026. كما سيتم بحلول نفس التاريخ تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم، عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، وذلك لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.
المحور الرابع، يتعلق بإطلاق حملة علاجية وقائية: لحماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز خلال هذه السنة من الأمراض المترتبة عن تداعيات الجفاف، بكلفة مالية تصل إلى 150 مليون درهم.
المحور الخامس، يروم تنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية: وذلك لتحسين السلالات عبر خلق منصات للتلقيح الاصطناعي والمواكبة التقنية للرفع من الإنتاجية، بكلفة مالية تصل إلى 50 مليون درهم.
وستبلغ كلفة تدابير هذه الإجراءات، بحلول نهاية سنة 2025، ما يناهز 3 ملايير درهم. علاوة على تخصيص 3.2 مليار درهم سنة 2026، ككلفة للدعم المباشر الذي سيقدم للمربين الذين انخرطوا بنجاح في الحفاظ على إناث الماشية لضمان استدامة القطيع الوطني.
ولجأت الحكومة إلى رفع وتيرة استيراد الأغنام الأوروبية الموجهة للتربية أو الحملان، في بداية السنة الجارية.
واستورد المغرب 113 ألف رأس من الأغنام الأوروبية الموجهة للتربية أو الحملان خلال شهري يناير وفبراير الماضي، بحسب بيانات صادرة عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، حول وضعية “سوق اللحوم والبيض”.
ونوهت رئاسة الأغلبية الحكومية خلال اجتماعها يوم الإثنين 02 يونيو 2025، بالرباط، بالتفاعل السريع للحكومة، مع التوجيهات الملكية لجلالة الملك محمد السادس، بخصوص إعادة تشكيل القطيع الوطني بشكل مستدام، وذلك من خلال إطلاق برنامج موجه لدعم مربي الماشية وتحسين أوضاعهم، يرتكز على خمسة محاور تهم إعادة جدولة ديون مربي الماشية، ودعم الأعلاف، وإطلاق عملية ترقيم إناث الماشية، وإطلاق حملة علاجية وقائية، وتنظيم عملية تأطير تقني لمربي الماشية.
