تنظم مجموعة العمل الموضوعاتية المكلفة بتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالاستثمار والتشغيل بمجلس المستشارين، يوم الأربعاء 11 يونيو 2025 ، ندوة وطنية حول: “الاستثمار والتشغيل والتحول البنيوي في المغرب: نحو حكامة ترابية جديدة دامجة”. وستعرف الندوة مشاركة مسؤولين حكوميين وخبراء.
وسينكب المشاركون في الندوة على دراسة ومناقشة عدد من المحاور ذات الصلة بالاستثمار، أبرزها السياسات الماكرو-اقتصادية ومناخ الاستثمار وديناميات التشغيل في المغرب، و الاستثمار والحكامة والنوع الاجتماعي والدينامية الترابية: أوجه الالتقاء من أجل تحسين الشغل الدامج في المغرب، و الإطار القانوني والمؤسسي للاستثمار والتشغيل : مكامن الخلل وسبل الإصلاح.
وإذا كانت الاستثمارات في المغرب عرفت نموا مستمرا، في السنوات الأخيرة، فإن الفضل في ذلك يعود أساسا إلى القطاع العام الذي يمثل ثلثي الاستثمار الإجمالي. وتسعى الدولة إلى تحقيق نسبة 65 في المائة من الاستثمار الخاص بحلول عام 2035، وفقًا لتوصيات النموذج التنموي الجديد.
و تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حدد قطاع الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية مجموعة من الأهداف تتمثل في
جلب 550 مليار درهم من الاستثمار الخاص وخلق 500,000 منصب شغل دائم بحلول عام 2026. إلى جانب رفع حصة الاستثمار الخاص إلى 50 في المائة من الاستثمار الإجمالي بحلول عام 2026.
ولتحقيق هذه الأهداف، تم تحديد محاور استراتيجية بحلول عام 2026، وهي:
الرفع من الاستثمار الخاص في القطاعات الإنتاجية (الصناعات التحويلية، الطاقة، الصناعات الاستخراجية، الفلاحة و الصيد، السياحة، ترحيل الخدمات…).
وجذب جزء من الاستثمارات العمومية نحو الاستثمارات الخاصة عبر تفعيل الشراكة بين القطاعين العام و الخاص (PPP).
ومواكبة الفاعلين في مهن المستقبل مع زيادة الاستثمارات الخاصة تتناسب مع نمو الناتج الداخلي الخام في قطاعات مثل العقار، التجارة، الخدمات المالية و الخدمات الاجتماعية.
فيما يتعلق بالتوزيع الجهوي للاستثمار الخاص، يظل الطموح،وفق القطاع الوصي، هو تقليص الفوارق المجالية قدر الإمكان. سيسمح هذا المجهود لكافة مناطق المملكة بالحصول على حصة أكبر من الاستثمار الخاص خلال الفترة 2022-2026
على مستوى التشغيل،وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تحفيز النمو والاستثمارات بما يؤهل الاقتصاد الوطني على امتصاص البطالة والتقليص من مستوياتها إلى أقل من عشرة في المائة.
وفي سياق تعزيز دينامية التشغيل، عبأت الحكومة في قانون المالية لسنة 2025 غلافا ماليا إضافيا يقدر بحوالي 15 مليار درهم، موزعة على 12 مليار درهم موجهة لتحفيز الاستثمار، ومليار درهم موجهة للحفاظ على مناصب الشغل بالوسط القروي، وملياري درهم موجهة لتحسين نجاعة برامج إنعاش الشغل.
